أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس الاثنين، أن حجم القروض المُقدمة للقطاع الحكومي والخاص ارتفع بالربع الأول من 2016 بنسبة 1.6% إلى 1.4 تريليون درهم، مقارنة مع 1.38 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر 2015.
ووفقاً لإحصاءات المركزي، فقد استحوذ القطاع الخاص على 1.055 تريليون درهم، نحو 75.1% من إجمالي هذه التسهيلات، وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 1.12% خلال الربع الأول، وفقاً للبيانات.
وأوضحت الإحصاءات أن البنوك رفعت حجم التسهيلات للجهات الحكومية بنسبة 1.26% بما يُعادل 2.1 مليار درهم إلى 168.7 مليار درهم.
وتركز التمويل المصرفي أيضاً على قطاع الإنشاءات والعقارات الذي استحوذ على 17.2% بما قيمته 6.8 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الربع الأول، ليرتفع إلى 241.8 مليار درهم، مقارنة مع 235 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بحسب الإحصاءات.
وارتفع رصيد التمويل المصرفي المقدم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 3.3 مليار درهم جديدة خلال الربع الأول من 2016، ليرتفع رصيد القطاع إلى 62.5 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس الماضي، وفقاً للإحصاءات.
واستحوذت التمويلات والقروض المقدمة للمؤسسات المالية (غير البنكية) على 4 مليارات درهم من التمويلات المصرفية الجديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع رصيدها إلى 139.6 مليار درهم نهاية مارس 2016، بحسب الإحصاءات.
