الموارد البشرية:تسوية الغرامات تشمل 141.5 ألف تصريح وعقد عمل مخالف
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن تسوية الغرامات تشمل 141.5 ألف تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3% من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، في بيان اليوم السبت :”أن تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52.7 ألف منشأة تمثل نحو 15% من مجموع المنشات المسجلة لدى الوزارة”.
وأضاف سيف السويدي :”ان الوزارة لن تمنح المنشات المخالفة اية تصاريح عمل جديدة الا في حال قامت بتصويب أوضاع التصاريح والعقود التي لديها، وسداد قيمة الغرامات”.
يذكر انه بموجب قرار مجلس الوزراء تمت تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشات بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يتم تزويد الوزارة بعقد عمله ( بطاقة العمل) او لم يتم تجديد تصريح عمله في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي تتحملها المنشات.
وبدأت وزارة الموارد البشرية الاسبوع الماضي تطبيق الغرامات الادارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، حيث تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الادارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير او جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة.
وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير او اي جزء منه ومن تحديد حد اقصى لهذه الغرامة.
