استعرض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي خلال اجتماعه الـ 176 الذي عقد اليوم في مقر الصندوق في أبوظبي – برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة – تطورات أنشطة الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2015.
واستعرض المجلس نتائج دراسة طلبات القروض الجديدة من جانب خبراء الصندوق وبعثات المشاورات المزمع إيفادها للدول الأعضاء للاتفاق على برامج إصلاح يتم دعمها بموارد الصندوق.
وأحيط المجلس علماَ فيما يتعلق بتقديم القروض والمعونة الفنية للدول الأعضاء بتوقيع اتفاقيتي قرضين وافق المجلس على تقديمهما لكل منمصر والأردن خلال الاجتماع السابق للمجلس خلال يونيو الماضي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي ولقطاع مالية الحكومة لدعم برنامجي إصلاح في القطاعين المذكورين.
واستعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
كما تم استعراض نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء حيث تم إحاطة المجلس علما بنتائج بعثة الدعم الفني التي أوفدها الصندوق للجزائر خلال الفترة 20 إلى 31 من شهر يوليو عام 2015 .
وفي إطار الدعم الفني الذي اتفق الصندوق على تقديمة للسلطات الجزائرية في مجال تطوير مصارف القطاع العام وضمن خطة العمل التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في هذا الخصوص حيث تمثلت مهمة البعثة في مساعدة السلطات الجزائرية لوضع إطار مؤسسي للرقابة الاحترازية الكلية وتعزيز القدرة التحليلية لدى المؤسسات الرقابية في متابعة وتحديد المخاطر النظامية المحتملة التي قد تهدد الاستقرار في النظام المالي.
كما أحيط المجلس علما بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية في المؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الدول العربية من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له حيث تم منذ الاجتماع الأخير للمجلس خلال يونيو الماضي عقد دورتين تدريبيتين تناولت الأولى موضوع “إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي” .
كما استعرض المجلس نتائج جهود الصندوق في مجال تعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم إحاطة المجلس بمضمون التقرير الشامل عن أوضاع نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار مبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي التي يتبناها الصندوق حيث يهدف التقرير إلى تقديم نظرة شاملة عن أنظمة الاستعلام الائتماني في المنطقة العربية التي تعد أهم محاور الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المالية في المنطقة العربية وزيادة فرص الوصول إلى التمويل.
وأحيط المجلس علما بالتفاهم الذي تم مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن تنظيم ورشة عمل حول حوكمة الأسواق المالية و خطط الصندوق المستقبلية لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات المالية والمصارف المركزية العالمية.
واستعرض المجلس في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية نتائج اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التي عقدت في جمهورية مصر العربية في 13 من شهر سبتمبر الجاري حيث أحيط المجلس علما بأهم الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة .
كما استعرض المجلس نتائج الاجتماع الثاني لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية الذي نظمه الصندوق يومي التاسع و العاشر من سبتمبر الجاري في أبوظبي لمناقشة عدة موضوعات أهمها تجربة بنك المغرب في إدارة الأزمات وتطوير مؤشرات الإنذار المبكر إضافة إلى الاستعداد لإصدار التقرير السنوي الإقليمي عن الاستقرار المالي في الدول العربية.
واطلع المجلس على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب وأحيط علما بالترتيبات الخاصة باجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس الذي سينظمه الصندوق في شهر أبريل 2016 في مملكة البحرين والترتيبات بشأن اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب المقرر عقده يومي 13 و 14 من شهر يناير عام 2016 تنفيذا لتوجيه مجلس وزراء المالية العرب في دورته السادسة بالتحضير لاجتماع دوري على مستوى وكلاء الوزراء يسبق اجتماعات أصحاب المعالي وزراء المالية.
وأحيط المجلس علما بتقرير ” آفاق الاقتصاد العربي” الذي يصدره الصندوق لأول مرة بصورة نصف سنوية بهدف إمداد صناع القرار في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصادات العربية ويتناول توقعات أداء الاقتصاد الكلي على صعيد النمو الاقتصادي والتضخم والأوضاع النقدية والمالية وتطورات الأوضاع الخارجية.
