قال مسؤولو شركات وساطة ومحللون ماليون إن عمليات استدعاء الهامش والتسييل القسري للأسهم من قبل البنوك كانت السبب الرئيس وراء التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم في شهر يونيو الماضي.ولفتوا إلى ارتكاب بنوك وشركات وساطة تابعة لها تجاوزات تتعلق بمنح تمويلات أكبر من المسموح لمتعامليها، ما زاد الضغط على تسييل الأسهم مع حدوث التراجع في مؤشر السوق، مشيرين إلى أن التطورات التي شهدتها شركة «أرابتك» كذلك، وتأخر الشركة في توضيح موقفها والإفصاح عنه، تسبب في تحقيق السهم القيادي مزيداً من الانخفاضات، وتالياً مزيداً من عمليات البيع القسري، ما تسبب في الضغط على بقية الأسهم وفاقم خسائر السوق ككل.بحسب جريدة الإمارات اليوم
وأكدوا أن التصريحات التي صدرت عن الجهات الرسمية، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع، أسهمت في الحد من مخاوف المستثمرين وبدلت حالتهم النفسية السيئة، لاسيما بعد أن تأكدوا من أن العوامل التي دفعت الأسهم للانخفاض غير متعلقة بالاقتصاد الكلي أو أداء الشركات، ما أسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق، متوقعين أن تسهم التدفقات النقدية الجديدة في تخفيف حدة المضاربات من قبل المستثمرين الأفراد، ما يزيد من نضج السوق.داعين المستثمرين إلى عدم تكرار الخطأ الخاص بعملية الشراء بالهامش أو الإفراط في الاقتراض من أجل شراء الأسهم، حتى إن عادت الأسواق إلى الارتفاع مجدداً.
تكرار الأخطاء
وتفصيلاً، قال المحلل المالي في شركة «بايونيرز» للأوراق المالية، محمد عثمان، إن «أول الدروس التي يجب تعلمها من التذبذبات القوية التي حدثت في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية هي تطبيق مبدأ (العاقل من يتعلم من أخطائه.. والذكي هو من يتعلم من أخطاء الآخرين)»، مؤكداً أنه «يجب على المستثمرين عدم تكرار الخطأ الخاص بعملية الشراء بالهامش أو الإفراط في الاقتراض من أجل شراء الأسهم حتى إن عادت الأسواق إلى الارتفاع مجدداً».
وأشار عثمان، إلى أن «عمليات الشراء بالهامش كانت السبب الرئيس في الانخفاضات العنيفة التي شهدتها الأسواق، وعندما توقفت عادت الأسواق للتماسك والارتفاع مجدداً»، منبهاً إلى أن «السيولة الكبيرة التي جاءت من تمويلات البنوك والشراء بالهامش (ومن دون ضوابط حقيقية) كانا السبب في منع الأسهم من تصحيح أسعارها بعد الارتفاعات الكبيرة التي تحققت، وتالياً حققت الأسهم ارتفاعات مبالغاً فيها من دون حدوث التصحيح المطلوب».
وقال إن «من الأسباب الأخرى وراء الانخفاضات كان تزامن التصحيح مع التطورات الخاصة بشركة (أرابتك)، التي استحوذت على الجزء الأكبر من السيولة المتوافرة في الأسواق»، مضيفاً أن «تراجع السهم تسبب في زيادة عمليات (استدعاء الهامش)، وتالياً كانت شركات الوساطة تفضل القيام بعمليات (البيع الجبري) للأسهم الباقية، التي لم تنخفض بشكل كبير، ما ولد ضغطاً إضافياً على أسعار الأسهم كلها، وتالياً أصيب المستثمرون بصدمة وحالة نفسية سيئة أثمرت عن تجاوز مدى التصحيح المطلوب بمراحل».
وذكر عثمان أن «تباطؤ شركة (أرابتك) في الإفصاح وعدم اقتناع المستثمرين بما تم الإعلان عنه، زادا من حدة الشائعات السلبية عن الشركة، ما تسبب في تحقيق السهم مزيداً من الانخفاضات، وارتبط ذلك بزيادة في عمليات البيع الجبري للأسهم مع كل 10 فلسات يخسرها السهم»، منوهاً بأن «السوق بدأت التماسك وعادت الأسهم للارتفاع بعد أن توقفت عمليات البيع الجبري، وبعد أن أعلنت (أرابتك) عقدها مؤتمراً صحافياً للرد على الشائعات المتداولة في السوق».
وشدد عثمان على توقف التراجعات العنيفة في أسعار الأسهم، لكنه دعا المستثمرين إلى عدم الإفراط في التوقعات، والاعتقاد بأن الأسهم ستعود للصعود وتحقق قفزات سعرية بالحدة ذاتها التي كانت قبل التصحيح.
وتوقع أن يعود مؤشر سوق دبي لمستوى يراوح بين 4450 و4500 نقطة، ثم يستقر عندها، وأن يحدث تصحيح منطقي في الأسعار يعقبه صعود متدرج، لافتاً إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في اتخاذ القرارات الاستثمارية، لاسيما عملية البيع من أجل إيقاف الخسائر، التي قد تسبب خسائر كبيرة للمستثمرين.
طمأنة المستثمرين
من جهته، قال المحلل المالي، علاء الدين علي، إن «التصريحات التي صدرت عن الجهات الرسمية، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع، أسهمت في الحد من مخاوف المستثمرين بعد الحالة النفسية السيئة التي انتابتهم نتيجة انتشار الشائعات والانخفاضات الكبيرة والمتوالية في أسعار الأسهم».
وأضاف أنه «جاء في مقدمة هذه التصريحات بيان لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أكد فيه وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، أن الأسواق المالية المحلية حققت منذ مطلع العام الجاري صعوداً بنسبة كبيرة، كان لابد أن يعقبه تصحيح سعري يتيح في الوقت نفسه فرص دخول للسوق لمزيد من المستثمرين»، لافتاً إلى أن «تأكد المستثمرين من أن الانخفاضات التي حدثت جاءت نتيجة عوامل غير مرتبطة بالتطورات الاقتصادية الكلية أو الجزئية أو بأداء الشركات المحلية طمأنهم، فعادت السيولة المؤسسية للدخول مجدداً إلى السوق وزادت عمليات الشراء».
تخفيف المضاربات
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، خالد سفري، إن «التدفقات النقدية ورؤوس الأموال الجديدة، لاسيما من قِبل المستثمرين من المؤسسات العالمية، ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة المضاربات من قبل المستثمرين الأفراد، ما سيرتقي بأسواق الأسهم المحلية نحو المزيد من النضج وزيادة العمق»، متوقعاً أن تتجاوز قيمة التدفقات النقدية لأسواق الإمارات وقطر بعد ترقيتها ضمن مؤشر (مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد سفري أن «إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر (مورغان ستانلي) يعد بمثابة دلالة واضحة على التقدم الملحوظ الذي شهدته، ومدى تحسن البيئة التشريعية فيها، بما من شأنه الارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية، خصوصاً من حيث مستويات الشفافية والحوكمة المؤسسية»، لافتاً إلى أن «مثل هذه الخطوة ستعود بالعديد من المنافع من حيث درجة استقرار الأسواق وزيادة حجم السيولة المتوافرة فيها».
التسهيلات البنكية
من جانبه، قال المدير العام لشركة الأنصاري للأوراق المالية، وائل أبومحيسن، إن «الانخفاضات التي عانت منها أسواق الأسهم أخيراً، أسهمت في تعميقها التمويلات والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين لشراء الأسهم، التي تحدد قيمتها بحسب الملاءة المالية لكل متعامل ووفقاً لعلاقته بالبنك، وما لديه من ضمانات وغيرها من الأمور»، مشيراً إلى أن «شركات الوساطة لا تستطيع أن تقدم تداولات بالهامش لمتعامليها بأكثر من نسبة 1:1 المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية وفقاً للنظام الصادر عنها، لأن ذلك يظهر فوراً في نظام التداول، وتخالف الشركة التي تقوم بذلك».
وأكد أن «هناك متعاملين يتم تمويلهم بنسب تراوح بين 50 و70%، إلا أن هناك آخرين تمنحهم البنوك تمويلات تراوح بين 100 و300% بحسب علاقة المتعامل ببنكه، وما لديه من ضمانات».
تداول بالهامش
من جانبه، قال مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مجد معايطة، إن «هيئة الأوراق المالية أطرت التداول بالهامش ورخصت الشركات التي تستطيع التعامل به، لأنه يشكل سلاحاً ذا حدين، كونه يمكن أن يوفر السيولة من جهة، أو يعمق تراجع السوق من جهة أخرى، لكن أوضاع السوق الأخيرة أظهرت أن هناك من لم يلتزم بهذه الأطر القانونية، وكذلك الحال بالنسبة للبنوك، فهناك من موّل بنسب أعلى من المسموح، والنتيجة أن مكاسب ستة أشهر ذهبت في شهر واحد»، مؤكداً أن «هناك تعليمات واضحة من المصرف المركزي بشأن تمويل الأسهم، أي أن الجوانب التشريعية متوافرة بالسوق، ويبقى دور الجهات الرقابية في تتبع المخالفين وتطبيق القانون بحقهم».
