الهيئة: أبوظبي الوطني والخليج الأول يتقدمان بطلب الاندماج خلال شهرين

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن بنكي أبوظبي الوطني، والخليج الأول، سيقومان خلال الشهرين المقبلين بالتقدم إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني لتنفيذها، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني، والخليج الأول، إلى 665.8 مليار درهم بنهاية عام 2016، وفقاً لإفصاح البنكين قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأقر مساهمو البنكين في مطلع ديسمبر الجاري، الموافقة على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية “تبادل الأسهم”؛ حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%.

وسيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

يذكر أن الاندماج حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من  جهات تنظيمية دولية قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017.