الاسواق المحلية

“الهيئة” تنفي استقالة 3 من مجلس إدارة الاتحاد العقارية


نفت هيئة أسواق الأوراق المالية والسلع استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (UPP)، وفقاً لبيان صحفي.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي أنها تنفي استقالة كلا من: خالد بن كلبان وعلي فردان الفردان ومحمد سيف درويش الكتبي من مجلس إدارة الشركة.

كانت أنباء صحفية أشارت إلى أن خالد بن كلبان، وعلي الفردان، ومحمد سيف الكتبي تقدموا باستقالاتهم.

وأكد بيان الشركة اليوم وفقا لموقع سوق دبي على فوز ناصر بطي عمير بن يوسف برئاسة مجلس إدارة الشركة، وحمد الماس نائباً للرئيس بعد انتخابهم يوم الخميس الماضي.

وكانت العمومية العادية للشركة أقرت يوم الأربعاء الماضي انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الاتحاد العقارية، بفوز كل من خالد جاسم محمد بن كلبان، وناصر بطي بن عمير بن يوسف، وعلي فردان علي الفردان، ومحمد عبدالعزيزعلي عبدالله العويس، وحمد عبدالله محمد الماس، ومحمد سيف درويش أحمد الكتبي، ورجاء محمد غانم سعيد المزروعي، وهي أول عنصر نسائي في مجلس الإدارة على مدى تاريخ الشركة.

وبعد تلك الأنباء ارتفع سهم الاتحاد العقارية بحلول الساعة 1:40 بتوقيت الإمارات 2.9% الى 1.04 درهم بكميات بلغت 27.28 مليون سهم محققة ماقيمتة 28.55 مليون درهم.

وكانت بوادر الخلافات اشتدت بين أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على تولي منصب الرئاسة بعد انعقاد العمومية السنوية والتي أقرت توزيعات على المساهمين.

وفي تحرك سريع ووسط هذا الخلاف قام سوق دبي المالي الخميس يإيقاف التداول على سهم الشركة، بناءاً على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحسب قانون الشركات فإن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة يتم عن طريق الجمعية العمومية للشركة، أما تحديد منصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، فيكون عن طريق الاقتراع بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ووفقا للقانون، فإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يُعيّن عضواً في المركز الشاغر، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ لها، لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس، وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز، بحسب القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى