واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016، وفقا لما لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمبلغ 48.57 مليار درهم (13.23 مليار دولار)، كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد بنفس المبلغ.
ويتكون مشروع القانون الوارد من الحكومة من “33” مادة تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة .
وتناولت مواد مشروع القانون حكما يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات.
وكانت دولة الإمارات قد اعتمدت موازنتها العامة الاتحادية للعام 2016، بقيمة 48.57 مليار درهم (13.23 مليار دولار) والتي تراجعت بشكل هامشي عن موازنة عام 2015 التي بلغت حوالي 49 مليار درهم (13.35 مليار دولار).
