قال محللون ماليون لـ”مباشر” إن أرباح شركات التأمين الإماراتية تتهيأ للمزيد من النمو في الربع الثالث من العام الجاري بنسب تتراوح بين 20 إلى 40%، لتواصل مسيرة الأداء القوي المحقق في النصف الأول من 2017.
وارتفع صافي أرباح 28 شركة تأمين مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 27.2% إلى 766 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد إجمالي الأقساط المكتتبة لدى تلك الشركات في النصف الأول 2017 بنسبة 16.6% إلى 12.19 مليار درهم مقارنة بـ 10.45 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2016.
وقال المحللون إن قرار حكومة دبي بإلزام التأمين الصحي على جميع الحاصلين على إقامات دفع ما يقارب نصف مليون شخص من التقديم للحصول على تأمين صحي قبل نهاية المهلة التي حددها القرار، ما أدر وسيدر للقطاع إيرادات هائلة.
وكانت حكومة دبي قررت في أبريل الماضي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره.
أما القرار الآخر الذي مازال يدعم القطاع حالياً فكان قرار رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 70% في ظل وضع آليات تمنع حروب الأسعار.
لاعبون عالميون
وقال عصام قصابية المحلل لدى مينا كورب لـ “مباشر” إن تطلع شركة اليانز لشراء حصة في كبرى شركات التأمين بالإمارات مؤشر إيجابي حول بدأ دخول اللاعبين العالميين في سوق التأمين المحلي.
وأبدت شركة أليانز للتأمين الألمانية في سبتمبر الماضي اهتماماً لشراء حصة من مجلس أبوظبي للاستثمار بواقع 24% في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، ثالث أكبر شركة تأمين في الإمارات، وفق ما ذكرته مصادر لرويترز.
وأشار قصابية إلى أن تلك التكهنات بدخول “إليانز” للإمارات يعد دليلاً على قوة الأوضاع الاقتصادية، وتمتع القطاع بجاذبية استثمارية على عكس باقي شركات بالمنطقة.
وبين قصابية أن إيرادات شركات التأمين سوف تسير في نمو متصاعد مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير القادم.
وأوضح قصابية أن الغلاء المرتقب في السيارات الجديدة حال تطبيق “المضافة” سيدفع مبيعات السيارات للارتفاع ومن ثم وثائق التأمين الخاصة بها.
وبين أن هذا النمو المتوقع في إيرادات شركات القطاع الذي هو من أفضل القطاعات حالياً بالاقتصاد الإماراتي يدعمها القرار الأخير الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً، نهاية سبتمبر الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارات لأول مرة في المملكة اعتباراً من العاشر من شهر شوال المقبل.
ورجح قصابية أن ترتفع مبيعات السيارات بالدولة؛ ومن ثم وثائق التأمين الخاصة بها بنسبة 25%، وذلك بعد قرار المملكة للمرأة باستخراج رخصة قيادة مركبة.
والزبائن السعوديون يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي زبائن معارض السيارات بالإمارات.
وقال إن أسواق السيارات في دولة الإمارات تشهد إقبالاً منقطع النظير من السعوديين باعتبارها من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف عصام قصابية أن الشركات على موعد لتحقيق أرباح قد تصل إلى 1.5 مليار درهم بنهاية العام الجاري بنسبة تبلغ 40%.
بدء التعافي
ومن جانبه، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات، إن احتدام المنافسة بين شركات عدة بالقطاع أدخله في معاناة استمرت خلال السنوات الماضية.
ونوه الغطيس، إلى أن القطاع بدأ في المعاودة للتعافي منذ انطلاق عام 2017 وحقق نتائج جيدة في العام الماضي والنصف الأول. في ظل الدعم القويّ من بعض القرارات الحكومية.
وأضاف الغطيس، أن تطلعات «اليانز» للاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» يؤكد اعتزام الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى شركات القطاع.
وأشار فادي الغطيس، إلى أن الاندماج يشكل خياراً استراتيجياً آخر ينبغي أن تنتهجه شركات التأمين لتنشيط القطاع ورفع كفاءته بما يؤدي إلى تأسيس كيانات قوية.
الاندماج هو الحل
وتوقع وضاح الطه الخبير الاقتصادي أن تبدأ شركات التأمين الإماراتية في الفترة القادمة وفي فترة الانتعاش الحالية إلى الاندماج.
وأوضح الطه أن الاندماج سيقوم بخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة محلياً، كما سيجعلها قادرة على التوسع إقليمياً.
وأشار الطه إلى أن الاندماج أصبح خياراً شبه حتمي للشركات، ومن الأفضل أن يكون في ظل تعليمات الهيئة العامة للتأمين.
وتقول الهيئة العامة للتأمين في تعميم سابق إن الاندماجات أو الاستحواذات، من شأنها تحقيق مبدأ أساسي من مبادئ التأمين، وهو مبدأ الأعداد الكبيرة للأخطار؛ أي الانتشار الكمي والنوعي.
وأكدت الهيئة في التعميم أنه كلما اتسعت محفظة التأمين، كانت أقرب إلى التوازن، بشرط توفر النوعية.
وأشار الطه إلى أن القرارات الحكومية هي السبب الرئيسي في تلك التوقعات القوية حيال الأرباح، وهي ما أكسب القطاع الحيوية من جديد.
