واصلت أسعار الذهب تراجعها عالميا اليوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 1105.3 دولار بعد أن حققت أمس الاثنين 1106.8 دولار، لتقترب أسعار الذهب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات. ووفقا لخبراء اقتصاد فإن الأسبوع الماضى شهد عددا من الأحداث السياسية والاقتصادية التى ساهمت فى استمرار وتيرة التراجع فى أسعار الذهب. وأوضح كولين سيزنسكي، الخبير فى استراتيجيات السوق فى مؤسسة سى ام سى ماركتس، أن هناك 4 عوامل رئيسية كان لها أكبر الأثر فى تراجع أسعار الذهب، ويأتى فى مقدمة هذه العوامل ما وصفه بتراجع الطلب لأغراض وقائية، حيث تبددت المخاوف بشأن خر وج اليونان من منطقة اليورو ولو بشكل مؤقت، كما قل التوتر السياسى بشأن الملف النووى الإيرانى بعد أن توصلت القوى العالمية لاتفاق مع طهران يقضى برفع العقوبات الاقتصادية عنها مقابل فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي. وكانت أزمتا اليونان وإيران تدفعان لمزيد من الطلب على الذهب لتأمين الوضع الاقتصادى فى حال حدوث هزات اقتصادية كبرى، لكن توصل اليونان لاتفاق مع مقرضيها وتوصل إيران لاتفاق مع القوى الدولية أدى لتراجع المخاوف بشأن حدوث مثل هذه الهزات مما أدى لتراجع الطلب على الذهب ومن ثم انخفاض أسعاره، ووفقا لسيزنسكى فيمكن إضافة عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا بعد انقطاع دام 54 عاما لعوامل الاستقرار التى ساهمت فى تراجع الطلب على الذهب لأغراض وقائية. وقال سيزنسكى إن ثانى العوامل هو تراجع الحاجة لإجراءات احترازية لمواجهة التضخم، حيث تستعد إيران للعودة إلى سوق النفط فى ظل حرب استمرار الانتاج بين الدول المصدرة، والتى أدت لتراجع سعر النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، وبالتالى فإن عودة إيران قد تكبح من جماح التضخم أو تبقيه على نفس المستوى القائم حاليا على الأقل لبعض الوقت. أما العامل الثالث الذى أدى لتراجع أسعار الذهب هو الإقدام المحتمل للبنك الفيدرالى الأمريكى على رفع سعر الفائدة، خاصة مع تراجع المخاوف بشأن حدوث أزمة مالية فى أوروبا وخروج الوضع الاقتصادى فى الصين عن السيطرة بعد تراجع مستوى النمو. ورابع العوامل، وفقا لسيزنسكي، هو ارتفاع نسبة احتياطى الذهب والذى أعلنت عنه الصين فى بيانات تكشفها لأول مرة منذ عام 2009، حيث أعلنت أن احتياطى الذهب لديها زاد بنسبة 60% منذ عام 2009 ليصل إلى نحو 1658 طن مترى.
