سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – في شهر فبراير انخفاضا الى 48.9 نقطة عن 50.7 نقطة في بداية 2016، مشيراً إلى تدهور هامشي في أحوال القطاع.
وبحسب الدراسة التي أطلعت “مباشر” على نسخة منها فقد أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات السفر والسياحة شهدت أسرع تراجع في الظروف التجارية.
وتراجعت أيضًا أحوال قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، وإن كانت بمعدلات هامشية.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة بالبنك : “تظهر نتائج المؤشر الخاص بمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر فبراير التحديات التي واجهها اقتصاد دبي الذي يرتكز على الأنشطة الخدمية مع الدول الأخرى.
وقالت خديجة حق إن درجة عدم اليقين المحيطة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق المالية وأسعار النفط قد ألقت بظلالها على مستويات الثقة والأنشطة في السوق، كما تأثر القطاع السياحي وتجارة التجزئة بقوة الدولار الأمريكي.
وبحسب الدراسة فإن القراءة الأقل من 50.0 نقطة تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ كما تشير القراءة الأعلى من المستوى المذكور تشير إلى أن هناك توسعًا عامًّا.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وأشارت بيانات شهر فبراير إلى تجدد التراجع في إجمالي النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي. وعلى الرغم من أن التراجع كان متواضعًا، إلا أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها مستوى النشاط منذ شهر يناير 2010.
علاوة على ذلك، أشارت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها إلى تراجعات متواضعة في النشاط خلال شهر فبراير، تقودها شركات السفر والسياحة.
وبحسب الدراسة فقد تحسن مستوى الثقة التجارية في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة.
وأوضحت الدراسة أن شركات القطاع الخاص في دبي قامت بزيادة أعداد العاملين لديها بشكل هامشي في شهر فبراير، كما هو الحال في كلٍ من الأشهر الثلاثة السابقة.
وذكرت عدة شركات من التي شملتها الدراسة أن معدلات التوظيف قد انخفضت بسبب تراجع نمو الأعمال الجديدة.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى انخفاض حجم الأعمال الجديدة في القطاع الخاص في دبي خلال شهر فبراير.
وأشارت بيانات الدراسة الى أن شركات القطاع الخاص في دبي في شهر فبراير قد أعربت عن تحسن مستوى التفاؤل تجاه مستقبل الأعمال في العام المقبل.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من ذلك، ظلت درجة التفاؤل العامة ضعيفة في سياق البيانات التاريخية
