بعد قرار “الفيدرالي”.. 4 دول خليجية تتخذ قرارات برفع الفائدة
اتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الامريكي أمس الأربعاء، برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة،
وكما كان متوقعا من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين ،اتخذالفيدرالي الأمريكي قراره مساء الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بعد حالة من الجدل سيطرت على الاقتصاد العالمي، في ظل تخوفات بتباطؤ وتيرة النمو لثاني أكبر اقتصادات العالم ،الاقتصاد الصيني.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه رفع – اعتبارا من اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015 – سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها .
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأربعاء رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع معدلات الفائدة القياسي.
وفي الكويت قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%.
وقرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الليلة الواحدة من 0.25% إلى 0.50%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50% إلى 0.75%.
وقال أحمد ماهر المحلل المالي لدى شركة نماء للاستشارات الاقتصادية،في حديث لـ”مباشر” إن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بدأت تتفاعل مع القرار ،وذلك تماشياً مع الأوضاع العالمية.
وأضاف ماهر أن دول الخليج بشكل عام تتمتع بوضع مالي ،واحتيطات نقدية كبيرة أفضل من غيرها من الدول ،كما أن الدين العام لايمثل نسب كبيرة من الناتج المحلي.
ولفت الى إن مبادرات البنوك المركزية الخليجية برفع الفائدة أعطى تفاؤلاً وثقة وقتية للمتدولين وخاصة الاجانب ، مؤكداً أن تبعات القرار ستظهر نتائجها على اقتصاد كل دول من دول المنطقة خلال الأشهر القادمة “.
ويرى ماهر،أن قوة الدولار بعد قرار رفع الفائدة سيؤثر على قوة الصادرات الأمريكية والقدرة التنافسية للتصنيع، وبذلك ستكون نتيجة القرار للمستهلكين أفضل من المنتجين.
وأشار الى أن قرار الفيدرالي يعد أول رفع لسعر الفائدة منذ أن ثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي السعر عند الصفر قبل سبع سنوات وذلك في 16 ديسمبر 2008، ضمن سلسلة من التحركات اقتضتها تداعيات الأزمة المالية والكساد الكبير الذي خلفته منتصف العام 2009.
ولا يعتقد ماهر ان القرار سيكون له أثر سلبي على دول الخليج والمنطقة، مضيفاً الى أن العالم ينظر الآن الى أسعار النفط والبترول،كما يتم النظر الآن الى الدولار على انه الملاذ الآمن.
وفي السياق ذاته استبعد ماهر تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية على الأسواق الأمريكية، بينما سينعكس الأثر النفسي فقط على باقي الأسواق،مؤكداً على أن تأثير هذا القرار ظهر على الأسواق قبل صدوره في شكل عمليات بيع أو ضغط بتعاملات أمس.
وفي تعليقه على رفع المركزي الإماراتي لأسعار الفائدة ،أكد ماهر أن الدولة تنفق الكثير من الأموال على مشروعات البنية التحتية ،مما يؤهلها لتوسيع قاعدة الملاءة المالية لديها.
ودعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، يوم الأربعاء، إلى عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدلات الفائدة قررها المصرف المركزي.
من ناحية أخرى ترى وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية تؤكد التوسع القوي في الاستهلاك المحلي وانتعاش سوق العملـ إلى جانب معدلات البطالة المستمرة في الانخفاض، وانتعاش الأجور الحقيقية.
وأضافت فيتش في تقرير لها عقب قرار الفيدرالي برفع الفائدة، أن التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة لن تتأثر فقط بقرار رفع سعر الفائدة الأمريكي ولكن أيضا سيكون هناك تأثيرات كبيرة إذا ما تم إعادة توجيه التدفقات النقدية الدولية إلى الأصول الأمريكية.
من جهة أخرى قال المحلل المالي، نادي عزام ،لـ”مباشر” إن رفع دول الخليج لسعر الفائدة بعد رفعها في الفيدرالي اﻻمريكي يعد أمرا طبيعياً بسبب رتباط اقتصادات دول الخليج بالاقتصاد اﻻمريكي بسبب النفط وارتباط العملات الخليجية بالدوﻻر.
وأضاف أن رفع الفيدرالي الفائدة جاء لتنشيط اﻻقتصاد والتجارة الدولية ،مشيراً الى أن تأثيره إيجابي علي اﻻسواق المال سواء اﻻمريكيه او الخليجية ﻻن هناك الفائدة قد تكون منعدمه او صفراويه.
وأشار عزام الى أنه بالنسبة لمصر من الطبيعي رفع سعر الفائدة اليوم في اجتماع لجنة السياسات التقدية للبنك المركزى المصري خاصة بعد رفعها علي تعاقدات ال3 سنوات شهادات اﻻيداع ذات العائد المتغير الشهر الماضي.
وبالتالي رفع سعر الفائدة في مصر هو تحصيل حاصل لأنه تم رفعها علي ارض الواقع منذ اكثر من شهر تقريبا،كما ان هناك شح في السيوله بشكل عام مما يستوجب رفع الفائدة لجذب ودائع جديدة.
وأوضح أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سوف يعمل على زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرارا المركزي المصري وبين رفع الفائدة في السوق الأميركي.
