بنوك الإمارات تجدول ديوناً للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ5 مليارات درهم

قال رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، إن البنوك الإماراتية قامت بإعادة جدولة ديون مستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات درهم منذ الإعلان عن مبادرة الاتحاد قبل عامين.

وأعلن اتحاد مصارف الإمارات في مارس 2015، عن مبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة على تجاوز أزمتها، والوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك مع تنامي التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأضاف عبدالعزيز الغرير للصحفيين على هامش ندوة نقاشية في دبي مساء الأحد، أن معظم المديونيات جاءت من مؤسسات مملوكة لوافدين، في وقت لا تزال فيه المفاوضات قائمة مع عدد آخر لإيجاد حلول مناسبة.

وأضاف الغرير: أن حجم الخسائر التي تحملتها المصارف الإماراتية من تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 10 مليارات درهم.

وأكد رئيس اتحاد المصارف على أن القطاع المصرفي حريص على استرجاع الديون وسيتم إعادة جدولة باقي المديونيات المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف استمرارهم في السداد في إطار احتواء الأزمة، مؤكداً أن الوضع أفضل في العام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين.

وتضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفر هذه المشاريع 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

واقترح الغرير: أن تقوم المؤسسات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوقف عن صرف التمويل مباشرة للمؤسسات، على أن تقوم بالتمويل على دفعات عن طريق البنوك.

وأفاد عبدالعزيز الغرير بأن نسبة 10% من إجمالي الائتمان المصرفي، والبالغ أكثر من تريليون درهم يعتبر جيداً لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع الغرير إطلاق المحفظة الذكية قبل نهاية العام الحالي والتي من شأنها توفير نظام دفع محلي يحمل رسوماً مخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من آليات الدفع الخارجية عن طريق ماستركارد وفيزا، والتي تحمل رسوماً لا يمكن التدخل فيها.

وعن توقعاته لأداء البنوك خلال العام الحالي قال الغرير: إن القطاع المصرفي سيشهد استقراراً في صافي أرباحه في النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام نفسه، مع زيادة الطلب على الإقراض والخدمات المصرفية.

وأوضح عبدالعزيز الغرير: أن نظام كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، والذي كشف عنه المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، من شأنه دعم النمو وتأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي، مضيفاً أنه لا مشكلة لدى المصارف الإماراتية في الالتزام بالمعايير التي حُددت لكفاية رأس المال.

وأصدر البنك المركزي، يوم السبت قبل الماضي، النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك الإماراتية؛ بهدف التوافق مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية (بازل 3).

وأكد الغرير: أن مستوى الملاءة المالية لغالبية البنوك المحلية تفوق في الوقت الراهن متطلبات النظام الجديد للعامين الجاري والمقبل، مضيفاً أن متوسط كفاية رأس المال لبنوك الدولة يزيد على 17%.

ورداً على توقعاته بشأن اندماجات جديدة في قطاع المصارف، قال عبدالعزيز الغرير، إنه أمر وارد لاسيما أن اقتصاد الإمارات يعتبر مرناً وديناميكياً وبحاجة إلى مؤسسات بنكية كبيرة تدعم معدلات النمو فيه.