قال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، إن قرار تحرير أسعار الوقود سيعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر، وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية مما سيساعد على التنافس في تقديم أرقى الخدمات والعمل على زيادة الكفاءة في التشغيل.
وأضاف “خوري”، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن القرار سيعمل على جعل الأفراد أكثر مسؤولية وحرصاً في أنماط الاستهلاك، وبالتالي مساهمتهم بشكل فاعل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في الدولة.
وأعلنت وزارة الطاقة تحرير أسعار الوقود في الإمارات اعتباراً، من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل، وذلك دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
ومن جانبه، قال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بدولة الإمارات، إن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية والذي يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف” الشحي” ـ بحسب “وام” ـ أن هذه الخطوة الاستراتيجية تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات الأمر الذي سيساهم بتعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى أن ربط أسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الإنتاج والتكلفة ويحقق التوازن بينهما.
كما أوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود؛ لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضاً عن الأسعار المطبقة حالياً مع تطبيق القرار، وهو ما سيعكس أثراً إيجابياً على الأسواق إذ يساهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض التكلفة في العديد من القطاعات كالنقل والمقاولات ومن ثم خفض التكلفة على المستهلك.
ونوه “الشحي” إلى أن اتخاذ خطوة تحرير الأسعار للوقود تأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها إذ يشجع القرار على المحافظة على الموارد، وترشيد استهلاك الوقود، ويساهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي في الدولة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتحفيز استخدام الوقود البديل، ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة.
كما أكد أن تحرير الأسعار يساهم في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية. وأضاف: “إننا نعتقد بأن اقتصادنا الوطني سيتأثر إيجاباً بالقرار وسوف يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة اقتصادية في المنطقة والعالم”.
