تراجع رسم الامتياز الذي تسدده شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” إلى الحكومة الاتحادية بنسبة 3% وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017.
ووفقاً لميزانيات تلك الشركات، تراجعت تلك الرسوم في تلك الفترة إلى 6.5 مليار درهم من 6.7 مليار درهم قيمتها في نفس الفترة من عام 2016.
نتيجة بحث الصور عن « اتصالات « و «دو»
وأظهرت الإحصائية أن قيمة رسم حق الامتياز الخاص بشركة “اتصالات” تراجع بنحو 3.5%، ليُسجل عن فترة التسعة أشهر الأولى عام 2017 حوالي 4.94 مليار درهم، مقارنة بـ 5.12 مليار درهم في عام 2016.
وبحسب الإحصائية سجلت شركة “دو” تراجع في رسم حق الامتياز بنسبة 4.7% في نهاية تلك الفترة من العام الجاري؛ ليصل إلى 1.528 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن نفس الفترة عام 2016.
صورة ذات صلة
وكانت وزارة المالية حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسما بنسب متفاوتة على «اتصالات» و»دو» قبل أن تقرر توحيده اعتبارا من العام 2017 وحتى 2021 .
وأصبحت تفرض رسوما بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30 % على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
وتقررت حقوق الامتياز عن عام 2012 ابتداءً من 1 يناير، وذلك بنسبة 5% من الإيرادات، و17.5% من الأرباح.
وكانت أرباح شركات الاتصالات ارتفعت المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي، بنسبة 3% إلى 8.8 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر من العام الجاري مدعومة بزيادة الإيرادات ورتاجع المصاريف.
وتراجع رسم الامتياز الذي تسدده الشركتين إلى الحكومة الاتحادية بنسبة 10.7% إلى 7.12 مليار درهم في نهاية العام الماضي
