قرر قاضي محكمة جنايات أبوظبي يوم الأربعاء مدّ أجل الحكم على 12 شخصاً متهمين في قضية المحفظة الوهمية للسيارات إلى 29 الجاري لاستكمال المداولة.
وأشارت التحقيقات أن فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وفقاً لصحيفة البيان.
وقام المتهم السادس بالقضية إقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير.
وتوجه حينها صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 45 سيارة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين أنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه)، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
وقالت النيابة العامة في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي إن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقضايا محفظة تجارة السيارات الوهمية.
وكانت المحكمة قد أسندت للمتهمين الرئيسيين أصحاب المحفظة الوهمية تهمة النصب والاحتيال وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص توظيف الأموال، كما وجهت إلى المناديب والوسطاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
