أظهر التقرير السنوي لمجموعة جيه أل أل، للاستثمارات والاستشارات العقارية، حول أسواق الإمارات العقارية خلال عام 2015، أن أداء السوق ظل مستقراً إلى حد بعيد بالتزامن مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الانفاق الحكومي وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة.
وأشار التقرير، الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أنه تم إنجاز بناء 8.000 وحدة سكنية جديدة فقط في مدينتي أبوظبي ودبي عام 2015، وهو أقل من نصف العدد الذي تم إنجاز بنائه عام 2014، وذلك نظراً لاضطرار شركات التطوير العقاري إلى التعامل مع فتور نشاط الأسواق العقارية وقلة السيولة، في توجه من المرجح استمراره عام 2016.
وأوضح التقرير، أن مبيعات الشريحة السكنية قد تأثرت بتراجع نشاط المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، كما أن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي رفع أسعار العقارات في دولة الإمارات وجعلها أغلى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وقال كريج بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في أعقاب الارتفاع السريع للإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بين عامي 2012 و2014، اتجهت الأسواق الآن بوضوح إلى الاستقرار وسط تراجع أسعار البيع في دبي واستقرارها في أبوظبي خلال عام 2015 بالتزامن مع تراجع كبير في عدد الصفقات العقارية في كلا السوقين.
كما انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 11% في دبي عام 2015 وفقا لمؤسسة التنظيم العقاري ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض خلال الشهور الستة المقبلة، كما تأثرت أسواق الايجارات بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي.
وتأثرت أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة أقل من أسعار البيع بسبب تباطؤ طرح المعروض بصورة عامة، حيث شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية في دبي تراجعاً طفيفاً (بنسبة 3%) بينما شهدت مثيلاتها في أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2015.
وحافظ متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية على استقراره إلى حد كبير في دبي وأبوظبي عام 2015. إلا أنه رغم ارتفاع أسعار تأجير عدد من وحدات المشاريع العقارية التجارية عالية الجودة في كلا السوقين (تلك المتميزة بمعدلات منخفضة من التوافر)، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بدقة أحوال السوق بصورة عامة نظراً لاستقرار تلك الأسعار بدون تغيير على نطاق واسع بالتزامن مع وجود عدد كبير من الوحدات الشاغرة.
كما حافظ متوسط أسعار إيجارات وحدات تجارة التجزئة على استقراره إلى حد كبير بدون تغيير في دبي وأبوظبي. على الرغم من توقع تحرك شريحة تجارة التجزئة من الأسواق العقارية لمصلحة المستأجرين في كلا السوقين على المدى القصير بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو مبيعات وحدات هذه الشريحة بالتزامن مع تزايد المعروض الجديد منها.
وقال كريج بلومب: “تباطأ نمو مبيعات وحدات تجارة التجزئة في الدولة خلال عام 2015، وسط معاناة بعض تجار التجزئة من ارتفاع أسعار الإيجارات. وأرغم هذا الوضع مالكي عقارات تجارة التجزئة بالتالي على تقديم حسومات سعرية وصفقات مغرية للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين واستقطاب مستأجرين جدد”.
ومن المتوقع أن تقتصر أية زيادات سعرية لاحقة على حجم مبيعات الوحدات التجارية المؤجرة أكثر مما تستند إلى زيادة أسعار التأجير الأساسية لمعظم مراكز التسوق خلال عام 2016″.
وشهدت الشريحة الفندقية لأسواق الإمارات العقارية أداء متبايناً طيلة عام 2015. فبينما استقرت متوسط الأجرة اليومية للإقامة في فنادق أبوظبي انخفضت نظيراتها في دبي بنسبة 9% خلال العام المنتهي في أكتوبر 2015. وظلت معدلات الإشغال جيدة في كلا السوقين وبلغت نسبها 74% و77% في أبوظبي ودبي على التوالي.
وتعززت تنافسية أجور الإقامة الآن مقارنة بما كانت عليه عام 2014، فيما يعود سببه جزئياً إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى دبي من روسيا ودول شرق آسيا والشرق الأقصى وإفريقيا بسبب تباطؤ نمو اقتصادات تلك الدول وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي فضلاً عن طرح المزيد من غرف الفنادق الجديدة في الأسواق.
وقال كريج بلومب: “بالتطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أسواق دبي الفندقية مرحلة من التباطؤ عام 2016 تعقبها مرحلة من النشاط اعتباراً من عام 2017 وما بعده بالتزامن مع تدشين مشروع دبي للحدائق والمنتجعات (دبي باركس) وقبيل افتتاح معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تتوقع حكومة دبي أن يستقطب 20 مليون زائر”.
وفي المقابل، واصل الطلب على الإقامة في الفنادق الارتفاع في أبوظبي سنوياً فيما يعود سببه بشكل كبير إلى تحسن معروض المنشآت السياحية وتوسع شبكة الوجهات العالمية لشركة الاتحاد للطيران”.
