تقرير: استمرار تدهور النفط يرفع مخاطر الاستثمار المباشر وغير المباشر

 
أشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن تأثيرات انهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل، قد تجاوزت كافة التوقعات والتحليلات الصادرة عن المراقبين والمنتجين والمستهليكن، مع توقعات بتسجيل تراجعات إضافية خلال الفترة القادمة.

وأوضح التقرير أنه في سياق تطورات أسعار النفط فقد بات واضحاً حجم التأثير الهائل الذي أحدثته على الاسواق المالية العالمية، لترفع مخاطر الاستثمار وتؤدي إلى خسائر بالمليارات، وتمثل هذه المسارات مؤشرات غاية في الخطورة على النظام الاستثماري العالمي المباشر وغير المباشر.

وبين أن تهاوي أسعار النفط أصبح له تأثير على قرارات الافراد والمستثمرين بشكل مباشر، وكبدتهم خسائر مباشرة لن ينسوها بسرعة، فيما ستطال هذه التأثيرات كافة الدول من منتجين ومستهلكين ولم يعد هناك ناجين عند المستوى السلبي الذي تدار به أسواق النفط باستمرار تجاوز مستويات المعروض واستمرار الدول المنتجة بضخ المزيد لدى الاسواق المشبعة.

كما أشار تقرير نفط الهلال إى أنه في ظل تضارب التوقعات بما ستؤول إليه أسعار النفط العالمية، فقد بات واضحا على أن الاقتصاد العالمي لن يصمد كثيرا أمام انهيار مالي جديد، مصدره أحد أهم القطاعات الاقتصادية تأثيرا على معدلات النمو والتراجع للاقتصاد العالمي.

ونوه إلى أن انهيار أسواق المال وانهيار اسواق النفط ستؤدي إلى انهيارات مالية لا يمكن تجاوز تأثيراتها السلبية على مدى عشرات السنين، كما أن انهيار أسواق النفط سيعني انهيار اقتصاديات المنتجين، وبالتالي تراجع الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

وفي المقابل فإن انهيار أسواق المال سيعني صعوبة العودة إلى الاستثمار غير المباشر، الامر الذي سيضيف المزيد من التعقيدات على أنظمة التمويل متوسط الاجل وسيعمل على إضافة المزيد من الكلف عند مستوى تنخفض معه جدوى الاستثمار في الاساس.

وقال التقرير: “على ما يبدو فان انتاج ما يزيد عن 90 مليون برميل يوميا أصبح خطرا على المنتجين قبل المستهلكين، وأن القرارات ذات العلاقة بالحفاظ على مستويات الانتاج الحالية بهدف الحفاظ على الحصص السوقية أصبحت عديمة الجدوى”.

وأشار إلى أن لدى الدول المنتجة للنفط الكثير من الادوات النوعية والكمية، والتي تنطوي على فاعلية كبيرة على أداء اسواق النفط العالمية بالشكل الذي يمكن معه إنقاذ أسواق المال واسواق الاستثمار ودون أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول المستهلكة وعلى معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد العالمي.