أكدت مجموعة أكسفورد بزنس، أن اقتصاد أبوظبي نجح خلال العام 2015 في مواصلة نموه الصحي في القطاعات النفطية وغير النفطية، وذلك على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس نجاح نهج التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارة وكذلك الدور المحوري للابتكار في تعزيز هذا النمو.
وأفاد تقرير حديث صادر عن المجموعة بأن القطاعات النفطية وغير النفطية في أبوظبي حافظت على جاذبيتها الاستثمارية خلال العام الماضي، متوقعاً أن تحقق استراتيجية التنويع الاقتصادي المزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن العام الماضي أكد مدى أهمية الدور المحوري للبحث والتطوير في دفع النمو، لاسيما مع إعلان العام 2015 عاماً للابتكار في دولة الإمارات .
وأوضح التقرير أن التركيز على الابتكار، والذي يشكل جزءاً رئيسياً لدفع جهود التنويع الاقتصادي، اسهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي لأكثر من 50% منذ العام 2014، منوهاً بالأداء القوي لقطاع السياحة الذي شهد بدوره نمواً كبيرا خلال العام 2015 في أعداد السياح، مع توقع المزيد من النمو خلال العامين المقبلين بالتزامن مع إضافة العديد من أماكن الجذب السياحي في أبوظبي، لاسيما مع افتتاح متحف «اللوفر أبوظبي».
وأفاد التقرير أن اقتصاد أبوظبي أنهى العام 2015 بنمو مقدر بنحو 5,2%، مشيراً إلى أنه وفقاً للتقديرات الأخيرة، فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو المتوقع لعام 2016 إلى 4%، وذلك على خلفية انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارة قادر على الحفاظ على معدلات نمو قوية تزيد على 4,2% سنوياً حتى العام 2019.
وتوقع أن تواصل معدلات التضخم تراجعها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن استقرت عند 3,5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي منخفضة من 6,1% عن شهر سبتمبر، وفقاً لمركز الإحصاء أبوظبي، لافتاً إلى أن هذا التراجع حدث نتيجة انخفاض كلفة النقل والتراجع أسعار الأغذية والمشروبات، والذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.
ونوه التقرير بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية غير النفطية لاسيما قطاع السياحة والنقل خلال العام 2015 والذي شهد نمواً قوياً في عدد السياح بلغد نسبته 17% خلال النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 1,9 مليون سائح خلال هذا الفترة، مشيراً إلى النمو الملحوظ في السياح الدوليين القادمين للإمارة وخاصة من السوقين الهندي والصيني، مع استمرار النمو في السياحة الداخلية.
ولفت إلى أن قطاع السياحة في أبوظبي بات على موعد جديد لتلقي دفعة إضافية تعزز من استدامة النمو في المستقبل، وذلك مع افتتاح مبنى المطار الرئيس الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والذي من المخطط أن يستوعب المطار أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً مع اكتماله وتشغيله.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن القطاع استطاع أن يحافظ على صلابته خلال العام 2015، مدعوماً بالمستويات العالية من الرسملة والسيولة والتي أسهمت في تحصين الوضع المالي للإمارة أمام الصدمات والتقلبات الاقتصادية الخارجية، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقرير أخير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإنه من المرجح أن يسجل الائتمان المصرفي نمواً يتراوح بين 3 إلى 5% في العامين 2015 و2016، وذلك مقارنة مع نمو قدره 9% في العام 2014.
ورسم التقرير توقعات مختلطة للقطاع المصرفي في الإمارة خلال للعام 2016، لافتاً إلى أنه في حين تشير بعض التقارير إلى إمكانية نمو الائتمان المصرفي في دولة الإمارات بوجه عام بشكل كبير خلال العام 2016، مدفوعة بالإنفاق المتوقع على البنية التحتية.
وعلى صعيد القطاع النفطي، أشار التقرير إلى انه على الرغم من الاتجاه العالمي نحو تخفيض الانفاق الرأسمالي في قطاعات النفط والغاز، إلا أن شركة بترول أبوظبي الوطنية«أدنوك» خالفت هذا الاتجاه بإعلانها في أبريل 2015 عن خططها لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع حقول النفط البحرية في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف زيادة طاقة انتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 3 ملايين برميل في العام 2015.
ونوه تقرير مجموعة أكسفورد بزنس بجهود التطوير المتواصلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أسهمت في توفير مصادر تمويل بديلة للشركات، إذ بدت السوق أكثر جاذبية في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة وذلك في ظل ربط الدرهم بالدولار.
وقال التقرير إن السوق المالي أعلن خلال العام 2015 سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى زيادة عدد الشركات المتداولة مع التركيز بشكل خاص على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق لتوفير التمويلات اللازمة لتوسعاتها المستقبلية، وذلك بالإضافة إلى وضع خطط لإطلاق سوق تداول المشتقات.
