تقرير: الحوافز الصينية تعزز النشاط الاقتصادي لكنها أيضاً تزيد المخاطر

قال تقرير لمجموعة بنك قطر الوطني “QNB” اليوم الأحد، إن الصين تواجه تباطؤ النمو بنشاطها الاقتصادي منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي, من خلال عدة تدابير وتحفيزات، إلا أن تلك التدابير تزيد المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد الصيني.

وأشار التقرير أن أبرز تلك المخاطر هو زيادة معدلات الديون, وزيادة أسعار العقارات، غير أن التحفيز لا يساعد الاقتصاد على إعادة التوازن من خلال الابتعاد عن الاستثمار والتوجه نحو الاستهلاك بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة طويلة الأجل.

وبحسب التقرير، خفضت الحكومة الصينية نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين متتاليتين منذ يوينو 2015 من 18.5% إلى 17%, وبذلك تم تحرير المزيد من الأموال للبنوك لاستخدامها في أغراض الإقراض. كما تم خفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع في النظام المصرفي بنحو 0.7% منذ يونيو 2015.

ويقول التقرير إنه ومن حيث السياسة المالية، فإن الحكومة الصينية تتقدم في أهدافها التوسعية للعام 2016، فقد ارتفعت الاستثمارات العامة بنسبة 23.7% في مايو الماضي. كما أعلنت الحكومة تخصيص 724 مليار دولار للاستثمار على مدى 3 سنوات قادمة في مشاريع البنية التحتية للنقل.

وتطرق التقرير أن هناك خطر آخر يكمن في ارتفاع مستويات الديون، حيث ارتفع أوسع مقياس للدين في الاقتصاد الصيني من 204% في الربع الرابع من 2015 إلى 210% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2016, وهو ما يُعد مستوى عالي لسوق ناشئةً, وتتفاقم الديون بسبب تخفيف السياسة النقدية وزيادة الاستثمارات الحكومية والتي يتم تمويلها جزئيًا بالاقتراض.