قالت بحوث كامكو اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة السندات المُصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اقترب من 105.7 مليار دولار خلال عام 2015، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 67% وبقيمة 42.3 مليار دولار مقارنة بمستواه في العام السابق.
وأضافت “كامكو” في تقرير تلقى “مباشر” نسخة منه، أن نشاط السندات المصدرة تلقى دعماً من السعودية بعد أن أصدرت سندات بقيمة 30.6 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق الذي لم يشهد إصدارات.
وأشار التقرير إلى أن مصر واصلت الاستحواذ على الحصة الكبرى من سوق السندات حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 33.8 مليار دولار خلال عام 2015 بارتفاع 40% مقارنة بمستواه في العام السابق.
وكان متوسط حجم عروض السندات أكبر بكثير من مستواه في العام الأسبق بما يوازي زيادة 4.5% في إجمالي عدد الإصدارات البالغة 253 إصداراً في عام 2015.
وقال التقرير، إن المؤسسات الحكومية ظلت المصدر الأكبر للسندات في المنطقة إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات المصدرة إلى أكثر من الضعف وبلغ 88.8 مليار دولار خلال عام 2015.
وعن الكويت، قال التقرير إن قيمة السندات المقيدة ارتفعت من 1.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 5.2 مليار دولار في عام 2015.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع عدد السندات التي أصدرتها الحكومة الكويتية إضافة إلى السندات المساندة التي أصدرها بنك الكويت الوطني من أجل الإيفاء بمتطلبات بازل 3 ولزيادة رأس المال من الطبقة الثانية.
وأشار التقرير إلى انتشار حالة من عدم التفاؤل بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسواق السندات مقارنة بالأسعار المغرية في أسواق الأسهم.
وأوضح التقرير أن رفع أسعار الفائدة في السعودية، والكويت، والبحرين، بعد رفعها بالولايات المتحدة في شهر ديسمبر، أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتراجع عوائد السندات؛ مما أدى بدوره إلى تراجع حركة شراء السندات الخليجية.
وأضاف أن التراجع الشديد في إيرادات النفط أثر على ودائع البنوك المحلية مما نتج عنه ضيق شديد في أوضاع السيولة النقدية لكننا نتوقع أن تصدر السعودية سندات دولية في العام 2016 حسب تصريح أدلى به وزير المالية السعودي.
وقال التقرير إن إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً تراجع خلال عام 2015 بنسبة 39% ليصل إلى 63.2 مليار دولار، مقارنة بـ 103 مليارات دولار خلال عام 2014 نتيجة لتقلب أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية.
وارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك المصدرة عالمياً من 23% في عام 2014 إلى 29% خلال 2015.
وبلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية المصدرة 28.1 مليار دولار في عام 2015، مقارنة بـ 62.9 مليار دولار خلال عام 2014.
وبلغت قيمة الصكوك شبه السيادية المصدرة 13.7 مليار دولار، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في عام 2014.
وتوقع التقرير أن يرتفع نشاط إصدار الصكوك في الفترة المقبلة نظراً لعدة عوامل، وأن تستحوذ الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك.
ومن المتوقع أيضاً أن تحقق متطلبات الجهات السيادية لتمويل البنية الأساسية نتائج إيجابية لسوق الصكوك.
كما توقع التقرير أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على سوق الصكوك، وأن تشهدا طرحاً مزيجاً من الإصدارات التقليدية والإسلامية.
