تقرير: القطاعات غير النفطية تواصل نموها رغم الضغوط والتحديات

أشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن الأزمات والتحديات الاقتصادية تعمل على رفع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى العديد من الدول في ظل ما ينتج عنه من تخلص للتركز القطاعي للعوائد والدخول، وقد يكون للازمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في رفع كفاءة الانتاج وتنويع مصادره.

وأوضح التقرير أن الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدى دول المنطقة تتجه إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الانتاجية على المستوى المحلي وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيدا عن الدعم الحكومي المباشر وبعيداً عن إضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية كلما سجل الاقتصاد العالمي تراجعاً على وتيرة نشاطه أو تعرضه لأزمات مالية طفيفة أو حادة.

وتعتبر الفترة الحالية مناسبة لاختبار قدرات القطاع الخاص في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات الدول قادرة على مواصلة الانفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي فإن دمج قدرات القطاع الخاص والقدرات الحكومية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وخلال فترة قصيرة.

وتسجل اقتصاديات دول المنطقة المزيد من الإنجازات على مستوى القطاعات الانتاجية غير النفطية والمزيد من النمو رغم تعدد مصادر الضغوط على المستوى المحلي والخارجي، وبات من المؤكد أن مؤشرات النجاح المحققة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين القطاع العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية قادرة على القيام بدور إيجابي في سبيل تسجيل قفزات نمو على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الانتاجية من النفط والغاز.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات غير النفطية لدى قطر ستحقق نسب نمو تتجاوز 10% بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعي الانشاءات والخدمات، مع الاخذ بعين الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة لدى القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الانتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الانتاجية لبعض الحقول.

وفي المقابل فقد أظهرت القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة لدى الاقتصاد الاماراتي خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، حيث تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المزيد من النمو والمزيد من الطلب.

ويساهم القطاع العقاري بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الافراد والمؤسسات. والملاحظ أن مكونات الاقتصاد الاماراتي لازالت قادرة على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الاموال، كما أن مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي لدى الاقتصاد الاماراتي وصلت إلى 44%.

وتشهد القطاعات غير النفطية لدى المملكة العربية السعودية تسارعا ملموسا خلال العام الحالي، حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية نشاطا ملحوظا ودعما حكوميا دائما وذلك بهدف تعزيز هذا القطاع من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القلية القادمة.

وبحسب تقرير نفط الهلال، فإن الوقت قد حان لإعادة هيكلة الانظمة الاقتصادية لدى دول المنطقة سواء عاودت أسعار النفط مستوياتها ما قبل يونيو 2014 أم لا، ذلك أن التحديات القائمة تشكل اختباراً مباشراً لكافة الخطط والاستراتيجيات التنموية المنجزة وتشكل اختبار لقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهله إلى لعب دور رئيسي في الاقتصاد المحلي في المستقبل.