توقع تقرير اقتصاد دبي 2015 الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي الكلي في إمارة دبي محدوداً هذا العام.
وقال التقرير إن دبي نجحت في تنويع الأنشطة الاقتصادية بصورة جلية طوال السنوات الماضية، فزادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واشار التقرير إلى أنه بعد أن كان قطاع النفط والغاز يمثل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، انخفضت تلك المساهمة تدريجيا لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014 ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية.
وتوقع التقرير أن يكون تأثير تراجع النفط على الغمارات أقل من تأثيره على باقي الدول النفطية، وذلك على ضوء المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، خاصة في دبي، والتي تهدف إلى التقليل من انعكاسات تطورات أسواق النفط والعملة على اقتصاد الإمارة.
