قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن المخاوف بشأن استمرار وفرة الإنتاج في الأسواق لا تزال قائمة، خاصة بعدما واجهت تلك الأسواق العديد من التطورات بعد تعافيها من الآثار الناجمة عن الاستفتاء البريطاني.
وأشار تقرير ان بي كي كابيتال، إلى أن هناك توقعات بتأخر تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب في الأسواق خلال 2017، والذي كان من المفترض أن يتم في نهاية العام الحالي.
وتوقع التقرير تراجع فائض الإنتاج أمام مستوى الطلب إلى 100 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام 2016؛ ما يشير إلى تغير ملحوظ مقارنة بالفائض الذي بلغ 2.2 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع مستوى الطلب العالمي بنحو متوسط 1.4 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام 2016 ليصل إلى 96.1 مليون برميل يومياً ومن ثم يتباطأ إلى 1.2 مليون برميل يومياً في العام 2017.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الإنتاج الأمريكي جاء متماشياً مع عودة نشاط حفارات التنقيب التي زاد عددها منذ شهر مايو؛ إذ ارتفعت فاعلية تكاليف الإنتاج الأمريكي عن عام مضى إثر مجموعة من العوامل كارتفاع أسعار النفط منذ شهر فبراير، وزيادة كفاءة استخراج النفط الصخري.
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع مخزون النفط نتيجة تراجع الطلب من المصافي عن مستوياته القوية التي سجلها خلال الأشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له للشهر السابع على التوالي بنحو يتجاوز 3 مليارات برميل، إلا أن وتيرة الارتفاع السنوي عند 5.8% تعد أقل بكثير من الزياة التي حققتها في أواخر العام 2015 ومطلع العام 2016.
وأضاف التقرير أن قوة الدولار تسببت في تراجع أسعار النفط منذ شهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر الدولار منذ شهر مايو بنسبة 6%. وعادة ما تتسبب قوة الدولار في ارتفاع التكلفة للموردين بالعملات غير المرتبطة بالدولار لا سيما وأن النفط يسعّر بالدولار.
وأشار التقرير إلى أن مزيج برنت شهد تراجعاً بواقع 20% في يوليو بعد أن بلغ أعلى مستوى له في يونيو عند 52.5 دولار للبرميل. وقد بدأت الأسواق بالتراجع في الثاني من أغسطس؛ إذ تراجع مزيج برنت بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله في يونيو ليصل إلى 41.8 دولار للبرميل وتراجع مزيج غرب تكساس المتوسط بنحو 23% مقارنة بمستواه في يونيو ليصل إلى 39.5 دولار للبرميل.
وقال تقرير الوطني كابيتال: إن التوقعات تشير إلى تأخر تحقيق التوازن في الأسواق إلى العام 2017 إثر تباطؤ الطلب وعودة الإنتاج من خارج منظمة أوبك؛ حيث اقترب مستوى الإنتاج العالمي ومستوى الطلب العالمي من تحقيق توازن في الأسواق.
ومن المتوقع أن يكون الطلب من الهند الأكثر نمواً في العام 2017 يليه الطلب من الصين
