توقع تقرير لبنك الكويت الوطني “NBK” أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بالاستقرار في العامين 2016 و2017 تماشياً مع تحسن نمو القطاع غير النفطي.
وأشار التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه إلى أنه من المقدر بلوغ نمو الاقتصاد الإماراتي 3.9٪ على أساس سنوي خلال العام 2015 واستمرار نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي متأثراً سلباً بأداء الأسواق العالمية للطاقة.
وذكر أنه من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتراوح بين 5.5٪ و 6.0٪ على أساس سنوي للعامين 2016 و2017. مضيفا أنه سيستمر هذا القطاع بالنمو نتيجة انتعاش النشاط في قطاع السياحة وقطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء.
كما نوه إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 تماشياً مع مرونة القطاع غير النفطي وتعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، على أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي ضعفاً على المدى القريب إلى المدى المتوسط في ظل تراجع مستوى الطلب العالمي.
وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من 4.0٪ على أساس سنوي في العام 2014 إلى 1.6٪ على أساس سنوي في العام 2015. كما من المحتمل أن يستقر النمو في العام 2016 ليتسارع بعد ذلك في العام 2017 نتيجة ارتفاع الانتاج النفطي.
وارتفع معدل التضخم بواقع 4.0٪ في العام 2015 على خلفية ارتفاع التضخم في قطاع الإسكان متوقعاً اعتدال وتيرته في العامين 2016 و2017 إلى 3.5٪.
ويرى التقرير أنه من المتوقع أن نرى عجزاً مالياً بسيطاً في ميزانية العام 2015 والعام 2016 مع توقعات بالاقتراب من تحقيق توازن في العام 2017.
وبين أن القطاع المصرفي قد يشهد ضيقاً في السيولة نتيجة تجاوز نمو الائتمان مستوى نمو الودائع الذي لا يزال ضعيفاً متأثراً بتراجع الإيرادات النفطية المستمر.
