تقرير: توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الاماراتي في 2017-2018
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن يسترد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالإمارات قوته بعد أن شهد تباطؤاً استمر عامين متتاليين وذلك إثر تعافي القطاع غير النفطي مقابل الاعتدال الذي شهده نمو القطاع النفطي.
وتوقع التقرير الذي تلقاه مباشر، أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً ليصل إلى 3% في 2017 و 4% في 2018 من نسبة تقدّر عند 2.5% في 2016.
ورجح التقرير أن يتقلص نمو الاقتصاد النفطي بالمدى القريب إلى المدى المتوسط على أقل تقدير وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بشأن خفض الانتاج في 30 نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصاد النفطي الحقيقي من 2.4% في 2016 ليصل إلى 1.6% في 2017 ومن ثم يعاود ارتفاعه في العام 2018 إلى 2.8% تقريباً تماشياً مع عودة الانتاج لمستوياته قبل الخفض .
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي بالمقابل تعافياً في العام 2017 ويحافظ على قوته حتى العام 2018 تماشياً مع تسارع النشاط في القطاعات التي تشكل أهم محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كقطاع النقل والمواصلات وقطاع البناء والتشييد وقطاع السياحة.
واضاف التقرير ، أن هناك بوادر الاستقرار بالظهور في قطاع العقار السكني بعد أن شهد تباطؤاً لعامين متتاليين، ومن المتوقع أن يحقق النمو غير النفطي قفزة إلى 3.6٪ و4.5٪ في العامين 2017 و2018 على التوالي من نسبة تقارب 2.6٪ في العام 2016.
ورجح الوطني، أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً في 2017 ليبلغ متوسط 3٪ خلال العام تماشياً مع تعافي أسواق النفط العالمية الذي سيساهم بدوره في ارتفاع التضخم في مكون النقل والمواصلات وتسارع التضخم في مكون الإسكان.
ومع ظهور بعض بوادر التعافي على قطاع الإسكان فمن الممكن أيضاً أن يرتفع التضخم خلال العامين 2017 و2018، وفقاً للتقرير.
يأشار التقرير ، إلى أن اقتصاد دبي المتين المتمثل في قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد، يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد غير النفطي، إذ لا يزال عدد المسافرين في مطار دبي الدولي قوياً مسجلاً ارتفاع بواقع 2.7٪ على أساس سنوي ليصل في أكتوبر إلى 6.4 ملايين مسافر.
وبالرغم من التراجع المستمر في متوسط معدلات الغرف اليومية في فنادق دبي على مدى العام الماضي إلا أن الطلب لا يزال قوياً نسبياً كما هو واضح في متوسط معدل إشغال الغرف والذي حافظ على قوته عند 75.6٪ في أكتوبر 2016، بحسب التقرير.
ورجح التقرير ان يستمر قطاع البناء والتشييد بدبي في دعم النمو غير النفطي. إذ سيحافظ على قوته تماشياً مع استعدادات المعرض الدولي 2020 من خلال عدد من المشاريع كتشييد المباني وتوسعة المترو وبناء الطرق والجسور.
وتابع التقرير، سيستفيد أيضاً القطاع من رؤية الإمارات المستقبلية للعام 2021 واستراتيجيتها للمدى الطويل التي تطمح للاستعداد لفترة ما بعد النفط من خلال إنعاش اقتصاد الدولة غير النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي.