تقرير: “دو” المرشح القادم لزيادة تملك الأجانب ضمن قطاع الاتصالات

توقع “أرقام كابيتال”، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، أن تكون شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”المرشح القادم ضمن قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها بعدما قامت “اتصالات” من قبلها برفع نسبة تملك الأجانب إلى 20% في سبتمبر الماضي.

وأشارت مذكرة بحثية لـ “أرقام كابيتال”، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن يُسهم رفع القيود عن تملك الأجانب في الشركة إلى زيادة سيولة سهم “دو” بما يؤهله للإدراج ضمن مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، ولكن هذا الإدراج، بحسب المصرف، لن يتم قبل اثني عشر شهراً على أقل تقدير في حال تم رفع نسبة ملكية المستثمرين من المؤسسات.  

وقال تيبور بوكور، رئيس قسم أبحاث قطاع شركات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT) في “أرقام كابيتال”: “نرى في ’دو‘ المرشح القادم لرفع نسبة ملكية الأجانب في أسهمها بعد ’اتصالات‘. إلا أنه في حالة ’دو‘، نتوقع إدراجها ضمن مؤشر ’إم إس سي آي‘ للأسواق الناشئة خلال فترة لا تقل عن العام بعد أن يتم تفعيل قرار رفع نسبة التملك الأجنبي وذلك نظراً لضعف سيولة السهم نسبياً”.

وأضاف قائلا: “تشير تقديراتنا إلى أن معدل قيمة التداول السنوي لسهم ’دو‘ خلال عام 2015 بلغ 9% فقط من إجمالي قيمة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وهو دون المعدل الأدنى المطلوب والبالغ 15%”.

وقال: “لكي يكون مؤهلاً للإدراج، يجب أن ترتفع سيولة السهم بنسبة 67% ليصل متوسط حجم التداول اليومي إلى الحد المطلوب وهو 1 مليون دولار أمريكي مقارنة مع المتوسط الحالي البالغ 0.6 مليون دولار. ويتوقع ’أرقام كابيتال‘ أن يرتفع متوسط قيمة التداول اليومي للسهم إلى ما بين 2 إلى 3 مليون دولار أمريكي بناء على إحصائيات أسهم مماثلة في الحجم تتيح تملك الأجانب”.

وأضاف بوكور: “تتطلب معايير الإدراج على مؤشر ’إم إس سي آي‘ أن يتجاوز معدل قيمة التداول السنوي 15% لأربعة أرباع سنوية متتالية، ما يعني أن ’دو‘ ستحتاج للانتظار عاماً كاملاً لكي تتمكن من تلبية هذا المطلب”.

وعند إدراج سهم “دو” ضمن مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، من المتوقع أن يبلغ وزنه النسبي 0.04% من إجمالي المؤشر حسب التقييمات الحالية، ما يرفع الوزن الإجمالي للأسهم الإماراتية المدرجة في المؤشر إلى حوالي 0.89% مقارنة مع وزنها النسبي الحالي البالغ 0.85%.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة تملك الأجانب في سهم “دو” بعد الزيادة لن تتجاوز 20% نظراً لأن إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول حالياً يبلغ 21% من إجمالي أسهم الشركة، حيث تمتلك الحكومة النسبة المتبقية. وقال تيبور: “لن نتفاجأ في المستقبل في حال تم إجراء طرح عام ثانوي وتبعه زيادة إضافية في نسبة تملك الأجانب، ولكننا نتوقع أن يحدث ذلك عند تقييمات أكثر جاذبية بعد الإدراج على مؤشر ’إم إس سي آي‘”.

ويتوقع “أرقام” أن تزداد حصة “دو” من سوق خدمات الهاتف الثابت خلال العام 2016 عندما يصبح بإمكان الشركة تقديم خدمات التلفزيون المدفوع عبر شبكة “اتصالات” وخدمات البيانات للشركات. وتجدر الإشارة إلى أن توصية “أرقام” الحالية لسهم “دو” هي “شراء”، والسعر المستهدف هو 6.4 دراهم.