أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بـ 33.5 مليار درهم عام 2014، وفقاً للتقرير السنوي لقطاع التأمين الذي أصدرته الهيئة.
وطبقاً للتقرير، بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 45.7 مليار درهم عام 2015 تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات، يليها 20.7 % في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.5 مليار درهم، أما إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 27.5 مليار درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 74.1 %، بحسب التقرير.
وتوزعت الأقساط على فرع التأمين الصحي بنسبة 47.8 %، وفرع الحوادث والمسؤولية 34.3 %، وفرع الحريق 8.4 %، وفرع النقل البري والبحري والجوي 6%، وفرع الأخطار الأخرى 3.5%، وفقاً للتقرير.
ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 26.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التجميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 20.7 مليار درهم، طبقاً للتقرير.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 78.3% عام 2015، مقابل 75.3% عام 2014، توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة 91.9% وفرع الحوادث والمسؤولية 73.1%، وفرع الحريق 90.2%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 42.5%، وفرع الأخطار الأخرى 6.9%، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المُقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي يبلغ 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و 27 شركة تأمين أجنبية.
وقال المنصوري، إن الهيئة تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبل، وفقاً للتقرير.
