توقع محللون أن تقوم البنوك المركزية والمحافظ الاستثمارية الخليجية بإعادة تقييم الأصول الاستثمارية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الاستفتاء الذي اختار فيه أغلب الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي قوله إن المملكة أجرت تعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني واليورو قبل إعلان نتيجة الاستفتاء إذ أنها كانت تراقب الوضع وأقدمت على الخطوة “تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال”.
وقال مصرف الإمارات المركزي أن هناك ارتباط محدود بين النظام المالي في دولة الإمارات والنظام المالي في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنه سوف يستمر في مراقبة التطورات والمستجدات التي يمكن ان تؤثر على الاقتصاد المحلي نتيجة التصويت.. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال بنك التسويات الدولية في بيان له يوم السبت على موقعه إن البنوك المركزية العالمية مستعدة للتعاون لدعم الاستقرار المالي في أعقاب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد.
وتوقع المستشار الاقتصادي لدى فرايتي للاستشارات المالية رامي السيداوي أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من التدابير اللازمة على مستوى التصدير ومراجعة العقود طويلة الأجل مع بريطانيا وإعادة تقييم تلك العقود وبحسب ما تصل له المفاوضات مع الشركاء التجاريين، بالإضافة الفرق السعري الناتج لصالح دول الخليج من انخفاض سعر الجنيه على الواردات.
ومن جانبه، قال ميثم الشخص المحلل المالي لدى العربي للوساطة إن الخليجيين من أهم المستثمرين في بريطانيا وبخروجها من الاتحاد الاوربي سيتأثرون وخصوصا مع التراجعت القوية المتوقعة لقيمة اليورو والجنيه الإسترليني.
وحذر الشخص من أن تراجع قيمة اليورو قد تكون متأثرة بتراجع بريطانيا عن التزاماتها تجاه الاتحاد والعكس بالعكس، وفي هذه الحالة هناك توقعات بتراجع قيمة العملة الموحدة ما ينتج عنه مباشرة انخفاض في قيمة الاستثمارات.
وتراجع اليورو في نهاية الاسبوع الماضي مقابل الدولار 2.4% عند 1.1112 دولار وذلك بعدما لامس أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية في ثلاثة أشهر ونصف.
وتراجع الاسترليني في تعاملات الجمعة الماضية 7.37 % مقابل الدولار عند 1.3765 دولار بعدما لامس أدنى مستوى له منذ عام 1985.
ووفقا لإحصائيات حديثه لمعهد الصناديق السيادية على موقعها فإن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا يبلغ 115 مليار جنيه إسترليني مايعادل (157 مليار دولار) تتوزع في مجالات شتى ومنها قطاع العقار الذي يستحوذ على 60 مليار جنيه إسترليني بمفرده بالإضافة الى الاستثمارات بأسواق المال والمصارف.
وتعد دولة السعودية وقطر والكويت من أبرز المستثمرين في لندن حيث تمتلك قطر بعضاً من معالمها العقارية مثل برج شارد (أعلى ناطحة سحاب في الاتحاد الأوروبي)، وسلسلة متاجر هارودز، والقرية الأولمبية بلندن، بالإضافة إلى بعض الفنادق الفخمة، كما كانت قطر جزءاً من الائتلاف الذي استحوذ على منطقة كناري وارف المالية عام 2015،كما تدير هيئة الاستثمار الكويتية أصولاً بقيمة 592 مليار دولار،وذلك بحسب إحصائية حديثة لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العقيل إن الاستثمارات الخليجية لن تتأثر كثيرا لان الاقتصاد البريطاني يستفيد من موقعه المالي العالمي من علاقاته الممتد مع الولايات المتحدة،وهو ما سيبقي اقتصادها قوياً ومتيناً حتى بعد الخروج من الاتحاد الاوربي.
واستبعد العقيل حصول تراجع لقيمة العقارات التي تعتبر الملاذ الأكبر للاستثمار لأغلب الخلجيين في المملكة المتحدة.
وأوضح تقرير حديث لوحدة الأبحاث ببنك الإمارات دبي الوطني إن عمليات التجارة البينية بين المملكة المتحدة والدول الخليجية لن تتأثر نتيجة إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فبريطانيا هي المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الإقتصاد.
وتوقع التقرير أن تكون السياسة التجارية الجديدة لبريطانيا أكثر فاعلية وهي خارج الإتحاد الأوروبي الإقتصادي، حتى تعوض الخسارة عن أسواق أوروبا، فالشركات البريطانية سوف تكون طموحة بشكل كبير حتى تترك بصماتها في دول الخليج وبالتحديد في إمارة دبي، وفي حال إنسحاب المملكة المتحدة من تحت مظلة عملية إتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والخليج سوف تعزز وتدعم العلاقات التجارية الحديثة المستقلة بين بريطانيا ودول الخليج.
وأكدت مجموعة أبوظبي المالية في تقرير حديث لها أيضا أن بريطانيا سوف تبقى وجهة مرتقبة للمستثمرين الخليجين بعيدأ عن نتيجة الإستفتاء الأخير.
