توقعت دراسة حديثة أعدتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية أن تشهد أرباح شركات الوساطة بالإمارات تتجاوز الـ 200 مليون درهم بنهاية عام 2017.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع إجمالي إيرادات شركات الوساطة المالية في الدولة، ليصل إلى 551 مليون درهم في نهاية عام 2017، بمعدل نمو يبلغ نحو 20% عما كانت عليه خلال عام 2016.
وبحسب الدراسة بلغ إجمالي إيرادات شركات الوساطة المالية خلال العام الماضي نحو 453.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 76.9 مليون درهم ونسبته 14%.
وبلغ إجمالي أرباح تلك الشركات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 129.8 مليون درهم، بانخفاض قدره 64.5 مليون درهم، مقارنة مع نهاية عام 2015، عندما سجلت 194.3 مليون درهم.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وتركيز الدولة على تنويع اقتصادها عن طريق دخول صناعات جديدة سيكون له الأثر الايجابي في أسواق المال وينعكس على شركات الوساطة المالية.
وتتوقع الدراسة أن يتجاوز النمو في إجمالي المال المستثمر لشركات الوساطة المالية، خلال عام 2017 نسبة 6%، عما كانت عليه خلال عام 2016، ليصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم.
ورجحت الدراسة أن تسهم حقوق ملكية تلك الشركات بنسبة 40% في تمويل المال المستثمر بقطاع الوساطة المالية، خلال عام 2017، أي ما يعادل 3.2 مليارات درهم.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها خفض التكاليف التشغيلية لتلك الشركات إلى أقصى حد ممكن، وأن تضع الهيئة آلية، تشجعها على الاندماج.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون شركات الوساطة، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها الهيئة وأسواق المال.
