توقع الرئيس التنفيذي لدى بنك الاتحاد الوطني أن تحقق البنوك الإماراتية نموا تتراوح نسبته ما بين 5% 10% مع نهاية العام الحالي، وفقا لصحيفة الخليج.
ورجح محمد نصر عابدين، أن يواصل القطاع المصرفي بالدولة نموه وأداءه الجيد هذا العام، وقال إنه رغم التباطؤ الاقتصادي وتوتر العامل الجيوسياسي إقليمياً وعالمياً
وأوضح عابدين إن القطاع المصرفي لديه أصول جيدة تتجاوز 2.65 تريليون درهم وقاعدة رأسمال تبلغ 347 مليار درهم، وملاءة مالية تصل إلى 18.6%.
وحققت البنوك المدرجة بأسواق الإمارات خلال النصف الأول من العام نمواً في الأرباح بنسبة 4% لتصل إلى 19 مليار درهم.
وقال عابدين إن نسبة الملاءة المالية بالبنوك الإماراتية هي أعلى من متطلبات البنك المركزي ولجنة “بازل”.
وأكد عابدين على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في مواجهة التحديات والوفاء بمتطلبات (بازل 3) مع بداية 2019.
وتم التوصل بين البنوك المركزية العالمية في سبتمبر 2010 بمدينة بازل، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية.
وتعتمد بازل 3 في تطبيقها على ثلاث ركائز أساسية تحدد الأولى منها المتطلبات الدنيا لرأس المال بحيث لا يقل إجمالي معدل رأس المال عن 8% وألا يتجاوز الشريحة الثانية من رأس المال نسبة 100% من الشريحة الأولى لرأس المال.
وتختلف بازل 3 عن سابقتها بازل 2 في أن الأخيرة تركز بشكل رئيسي على متطلبات رأس المال اللازمة لتغطية المخاطر المحتملة للإقراض بحيث تكون تلك المتطلبات 2.5% من نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره أو ما يعرف بـ«نسبة كفاية رأس المال».
في المقابل تتطلب بازل 3 أن تكون نسبة كفاية رأس المال هي 7% على الأقل بحسب نوع القرض والبنك.
وأما الركيزة الثانية فتتعلق بمراقبة الميزانية العمومية للبنوك لرصد حركة الإقراض بالمقارنة مع رأس ماله. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم فتركز على متطلبات السيولة.
