توقعت مؤسسة كوفاس، المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري، في تقرير حديث لها أن يرتفع معدل النمو في دولة الإمارات إلى 2.5 %، عام 2017، بالمقارنة مع 2.3 % في عام 2017.
وتوقع الرئيس التنفيذي لكوفاس في منطقة الشرق الأوسط: أن يمنح الارتفاع الطفيف الذي تشهده أسعار النفط الاقتصاد الإماراتي دفعة إلى الأمام، بحسب التقرير.
وطبقا للتقرير قال ماسيمو فيلتشيوني: إن قطاع السياحة والقطاع المالي هما اللذان سيقودان النمو في دولة الإمارات في عام 2017، بينما ستتواصل الصعوبات في قطاع الإنشاءات.
وتابع فيلتشيوني: يساعد المناخ السياسي والأمني المستقر دولة الإمارات على تميزها على المستوى الإقليمي، ومن المتوقع أن يشهد مناخ الأعمال في الدولة، والذي يعد بالفعل الأكثر إيجابية في المنطقة، مزيداً من التحسن، حسبما اورد التقرير.
وتوقع فيلتشيوني أن يساهم إقرار قانون الإفلاس الجديد في تعزيز جاذبية دولة الإمارات للأعمال، ذلك أنه سيمنح الشركات التي تعاني التعثر آلية أكثر موثوقية لإعادة هيكلة عملياتها.
وصنفت دولة الإمارات كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ممارسة أنشطة الأعمال، كما كانت من ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم، وفقاً لتقرير البنك الدولي المنشور في نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وكانت الحكومة الاماراتية أقرت في سبتمبر الماضي قانون الافلاس، بعد أعوام من الانتظار بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية اموال الدائنين.
وأظهر مسح حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أمس الأحد، نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يناير 2017 لأعلى مستوياته في 6 أشهر؛ بفضل التوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة.
