قفزت ثروات الأفراد حول العالم بنحو 6.4% خلال عام، لتسجل أسرع وتيرة نمو منذ عام 2012، في حين كانت مصر أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية بفعل تحرير سعر الصرف.
وكشف تقرير لبنك “كريدي سويس” لعام 2017، والصادر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة الثروات العالمية ارتفع إلى 280 تريليون دولار، بزيادة قدرها 27% خلال العقد الماضي.
ومع صعود الثروات بوتيرة تتجاوز ارتفاع عدد سكان العالم، فإن نصبب الفرد البالغ من الثروة سجل مستوى قياسياً جديداً عند 56.54 ألف دولار.
ويتضمن تقرير “كريدي سويس” تحليلاً للثروات المملوكة لنحو 4.8 مليار بالغ حول العالم.
أبرز المستفيدين
واصلت الولايات المتحدة سيطرتها على الثروة العالمية، مع تسجيل مكاسب ملحوظة مقارنة بمستويات الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأضاف أثرياء الولايات المتحدة 8.5 تريليون دولار، لتحقق أكثر من نصف الثروة الناشئة في الـ12 شهراً الماضية.
وأشار التقرير إلى أنه “حتى الآن كانت فترة رئاسة دونالد ترامب جيدة بالنسبة للأعمال، مع صعود معدل التشغيل في الولايات المتحدة”.
كما زادت الثروة في أوروبا بنسبة 6.4% خلال الـ12 شهراً الماضية، بدعم الاستقرار في القارة العجوز.
وتصدرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا قائمة نمو الثروات في أوروبا من حيث القيمة، بينما حلت بولندا في الصدارة من حيث النسبة المئوية للمكاسب بنحو 18% زيادة في الثروات، بدعم مكاسب أسواق الأسهم في البلاد.
في حين واصلت سويسرا تصدر القائمة من حيث متوسط الثروة لكل فرد بالغ في عام 2017، ليرتفع إلى 537.6 ألف دولار بزيادة قدرها 130% منذ مطلع القرن.
ورغم حقيقة استمرار تركز الثروات في الاقتصادات عالية الدخل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الباسفيك، فإن الصين تحاول تعويض الفوارق بشكل واضح.
وسجلت الصين زيادة في ثروات أفرادها بنحو 1.7 تريليون دولار في الـ12 شهراً الماضية، ما يمثل ثاني أكبر قيمة مسجلة بعد الولايات المتحدة.
أبرز الخاسرين
شهد عدد قليل من الدول هبوطاً في إجمالي الثروة خلال الـ12 شهراً الماضية، في حين فقدت دولتان فحسب أكثر من 100 مليار دولار.
وفقدت الأسر في اليابان نحو 1.6 تريليون دولار من الثروة، تليها مصر التي فقد أفرادها 172 مليار دولار، بحسب التقرير.
وعلى جانب النسبة المئوية، هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في الـ12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لتهبط قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي من أقل من 9 جنيهات إلى أكثر من 17 جنيهاً حالياً.
