كشفت مجموعة جيه إل إل المتخصصة بالاستشارات العقارية في تقرير حديث نشر لها يوم الأحد، أن الطلب على عمليات بيع العقارات مع إعادة الاستئجار ومشاريع البناء شهدت ارتفاعاً في دولتي الإمارات والسعودية.
وعزا جوراف شيفبوري، رئيس قسم الخدمات العقارية بالمنطقة في المجموعة، ذلك إلى تراجع أسعار النفط وضعف الثقة بالسوق، ما زاد الإقبال على مصادر التمويل التقليدية، وفقاً للتقرير.
وأوضح شيفبوري في التقرير، أن الشركات التي تملك موجودات عقارية كبيرة، إما تعمل على بيع موجوداتها القائمة بموجب عقد بيع مع إعادة الاستئجار، أو تسعى للبحث عن ممولين مستثمرين عقاريين ليقوموا ببناء موجوداتها حسب الطلب.
وأشار شيفبوري إلى أن ذلك يسهم في الحفاظ على رأس المال من أجل سداد الدين الباهظ، أو إعادة الاستثمار في المؤسسة أو الاستحواذ على الشركات المنافسة عند تراجع قيمتها، بحسب التقرير.
وتوقع شيفبوري أن تشهد السوق السعودية تحديداً نمواً ملحوظاً في عمليات بيع العقارات مع إعادة الاستئجار ومشاريع البناء حسب الطلب، بما أن عدداً من المجموعات العائلية الخاصة التي تملك أراضي غير مستثمرة خاضعة لضريبة الأراضي البيضاء حريص على استخدام هذه الاستراتيجيات.
وقال شيفبوري إن انخفاض السيولة في السوق وفوائد خفض تعرض العقارات للمخاطر الائتمانية وزيادة المستثمرين المؤسسات، من المرجح أن تخلق المزيد من الصفقات في مجال بيع العقارات مع إعادة الاستئجار ومشاريع البناء حسب الطلب، على المدى القصير إلى المتوسط في المنطقة، حسبما أورد التقرير.
وكانت الإمارات والسعودية قد شهدتا في السنوات الأخيرة عدداً من صفقات بيع العقارات مع إعادة الاستئجار في مجال العقارات، التي أجرتها مؤسسات أبرزاها مجموعة «جيمس» لإدارة المدارس، ومتاجر «العزيزية بنده» و«لولو» الغذائية، وشركة «الصافي دانون» للألبان، ومتاجر «جرير» للتجزئة، وفقاً للتقرير.
