“جي إل إل” تتوقع تراجع عقارات دبي 10% في 2016
قالت دانة سلباق، مدير قسم البحوث في شركة “جي إل إل” للاستشارات العقارية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار بيع العقارات في إمارة دبي تراجعت بنسبة 12% خلال 2015، مقارنة بالعام السابق عليه، ومن المتوقع تسجيل تراجع إضافي بين 8 و10% في 2016 في استكمال لحركة التصحيح التي يشهدها السوق حالياً.
وأضافت “سلباق”، في مؤتمر صحفي في دبي لإطلاق تقرير “أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري في 2016″، أن نسبة التراجع المتوقعة بمستوى الإيجارات السكنية في الإمارة خلال هذا العام تتراوح بين 3 و5%، وهي نسبة أقل كثيراً من مثيلتها مقارنة بحركة البيع، حيث يبقى سوق الإيجارات الأكثر جذباً للعملاء مقارنة بالتملك وبيع الوحدات.
وأكدت أن الدراسات والبحوث الميدانية التي أجرتها “جي إل إل” أظهرت قدرة السوق العقاري في دبي على تجاوز مرحلة التصحيح بنهاية العام الحالي ليبدأ السوق في معاودة الانتعاش مطلع 2017.
وحول التوجه بسوق العقارات في أبوظبي خلال العام الحالي، أضافت مدير قسم البحوث، أنها ستسجل أداءً استثنائياً مقارنة بالتراجع المتوقع في باقي الأسواق العقارية بالمنطقة، وعزت ذلك إلي تجاوز مرحلة التصحيح على نحو مبكر، وزيادة الطلب على العقارات عالية الجودة.
وأوضحت أن أسعار البيع والإيجارات في أبوظبي تراجعت بنحو 2% خلال العام 2015 مقارنة بمستوياتها للعام 2014، لافتة إلى أن محدودية العرض وزيادة الطلب على العقارات عالية الجودة ستمنعان حدوث أي تراجع في أسعار البيع والإيجار خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير شركة “جي إل إل”، يبلغ عدد الوحدات السكنية المخطط استكمالها في أبوظبي ودبي خلال العام 2016 نحو 36 ألف وحدة سكنية منها 26 ألف وحدة سكنية في دبي و10 آلاف في أبوظبي.
وتوقع التقرير، أن تقوم الشركات العقارية والمطورون للعقارات السكنية بتنظيم ضخ المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار السوق لتجنب فائض العرض.
وأضاف أنه من المقرر إضافة 511 ألف قدم مربع إلى مساحات التجزئة القابلة للتأجير خلال العام 2016 في كل دبي وأبوظبي بنحو 390 ألف قدم مربع في الأولى وبواقع 121 ألف قدم مربع في الثانية.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي مساحات التجزئة القابلة للتأجير في دبي إلى 3.49 مليون قدم مربع بنهاية العام الحالي مقابل 3.107 مليون قدم بنهاية العام 2015، وفي أبوظبي إلى نحو 2.74 مليون قدم مربعة مقارنة بـ 2.62 مليون قدم مربع.
ولفت التقرير إلى أن إيجارات المكاتب ستواصل ارتفاعها في كل من دبي وأبوظبي خلال العام 2016، مع احتفاظها بمعدلات إشغال جيدة.
وأضاف أن إيجار المساحات المكتبية في دبي ارتفعت خلال الربع الأخير من العام 2015 بنسبة 45% ليصل متوسط سعر إيجار القدم المربع نحو 1.956 ألف درهم سنوياً مقابل 1,866 ألف درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2014.
وفي أبوظبي، ارتفع متوسط ايجار المساحات المكتبية بنسبة 7 خلال الربع الأخير من العام 2015، ليصل متوسط سعر إيجار القدم المربعة نحو 1,850 ألف درهم سنوياً مقابل 1,730 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام 2014.