حاكم أم القوين يُصدر القانون المالى للدوائر المحلية بالإمارة

أصدر اليوم الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن القانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة أم القيوين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يتضمن القانون الموازنة التي تصدر بمرسوم يتضمن جميع الإيرادات والنفقات لكافة الدوائر الحكومية خلال سنة مالية، على أن يتم تمويلها بالإيرادات الحكومية والدعم المالى وفقاً لما يقرره الحاكم.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق الشفافية والإدارة الرشيدة للمال العام وإدارة الأموال ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة بالإمارة، وترشيد النفقات الحكومية وتقنين الإيرادات ووضع ضوابط تحصيلها.

ويختص المجلس التنفيذي بدراسة السياسة المالية للحكومة وعرضها على الحاكم لاعتمادها وتحديد سقف الإنفاق العام للإمارة بناء على مقترح الدائرة، فضلاً عن مناقشة الموازنة العامة والموازنات الطارئة وعرضها على رئيس المجلس التنفيذى لإقرارها.

وتختص الدائرة بدراسة وإعداد الموزانة والسياسات بجانب مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بالشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات، فضلاً عن فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وإعداد دليل الحسابات العام للحكومة.

وتبدأ السنة المالية لجميع الدوائر الحكومية الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون