حالتان لتسوية “المضافة” على المدخلات بالإمارات
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية إنه سيتم تسوية ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل بنسبة 5% على المدخلات بالنسبة للخاضعين للضريبة.
وذكرت الهيئة أن الحالة الأولى تتمثل في قيام الخاضع للضريبة بشكل كلي أو جزئي بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، بحسب صحيفة البيان.
وأشارت الهيئة إلى أنه قبل أن يقوم الخاضع للضريبية في تلك الحالة بالتوريد قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
كما أوضحت الهيئة أن الحالة الثانية تتمثل في قيام الخاضع للضريبة بشكل كلي أو جزئي بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال.
وأشارت الهيئة إلى أنه قبل أن يقوم الخاضع للضريبية في تلك الحالة بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
وأوضحت الهيئة أنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى، وذلك بشرط تسلم واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية.
وقالت الهيئة إنه يجب أن تتضمن الفاتورة تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
صورة ذات صلة
وأشارت إلى أنه يشترط في تلك الحالة قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل، أو أي جزء منه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا تخلف الخاضع للضريبة عن القيام بهذا الاسترداد يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار.