وقعت دائرة الشؤون البلدية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بينهما وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤى المشتركة للطرفين.
وقال سعيد عيد الغفلي رئيس الدائرة، وفقاً لبيان تلقت مباشر نسخة منه، إن هذه المذكرة تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والتعاون المشترك فيما بينها بما يدعم الجهود نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الإمارة.
وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة الغرفة إن هذه المذكرة تعتبر خطوة استراتيجية لتفعيل التعاون بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية ومما يعزز في مساهمهما في تطوير بيئة الأعمال التنافسية للإمارة وهي ترجمة عملية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات وبما يدعم ويحقق أهداف عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.
وأكد الرميثي أن هذه المذكرة تضع إطاراً قانونياً متطوراً للتعاون القائم بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية منذ عدة سنوات، وتفتح المجال واسعاً لتعزيز العلاقة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي تمثله الغرفة وبين دائرة الشؤون البلدية وهي إحدى أهم الدوائر الخدمية في إمارة أبوظبي.
وحددت مذكرة التفاهم بين دائرة الشؤون البلدية وغرفة أبوظبي تسعة أهداف وهي تركيز جهود الشراكة نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة للطرفين لتوطيد وترسيخ مكانة مرموقة ورائدة في الإمارة و تعزيز التواصل وبناء علاقات تعاون فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، والتنسيق بين الطرفين في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية للقوى العاملة للطرفين وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات دائرة الشؤون البلدية وغرفة أبوظبي ومجال عملهما.
ونصت مذكرة التفاهم على عقد اجتماعات تنسيقية متواصلة وزيارات ميدانية لضمان المتابعة و توحيد الجهود المشتركة والتعاون في تبادل المعرفة والخبرات على كافة المستويات المشتركة وتحديث البيانات والمعلومات، والبحوث والدراسات والإحصائيات والمطبوعات في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة المشتركة وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية وورش عمل ذات الاهتمام المشترك وكذلك تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية من الطرفين للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والمساهمة في إيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
