قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة تضع اللمسات النهائية لاستكمال دورها تجاه منظومة الضرائب الاتحادية، وتعرّيف الجهات الحكومية بآليات تطبيق ضريبة “القيمة المضافة”.
وأضاف عبدالرحمن صالح آل صالح وفقاً لبيان صحفي أن الدائرة تحرص على الوفاء بالتزاماتها المحدّدة والمنبثقة من تلك مسؤولياتها الموكلة إليها في هذا الجانب منذ العام 2010.
وجاءت تصريحات المدير العام لدائرة المالية في كلمة ألقاها صباح اليوم أمام منتدى متخصص نظمته الدائرة؛ بُغية تعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها.
وهدف “المنتدى التعريفي بآليات تعامل حكومة دبي مع ضريبة القيمة المضافة”، إلى التحقق من جاهزية الجهات لعمليات التطبيق الفعلي للضريبة، وفقاً للسياسات والشروط التي حددتها الهيئة الاتحاديّة للضرائب.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
