قال تقرير صادر من “دويتشه بنك” إنه من المتوقع أن تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية بحوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام الجاري، ويرتفع إلى 2.5% و3.5% من الناتج المحلي في العامين المقبلين على التوالي.
كما توقع البنك أن يسجل اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 3.7% في العام الجاري، وبحوالي 3% في 2016، و2.7% في 2017.
وبحسب “التقرير” الذي تناول أداء الأسواق الناشئة عالمياً في المرحلة القادمة، يتوقع أن يستقر مستوى التضخم في الدولة عند 4.2% في العام الجاري، ليأخذ بعد ذلك في التراجع إلى 2.9% في 2016، وحوالي 3.3% في 2017.
كما توقع “التقرير” أن تعود الموازنة لتسجيل فائض يصل إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، بعد عجز محدود لا يتوقع البنك أن يزيد على 4% من الناتج المحلي هذا العام، وحوالي 2.1% في العام المقبل نتيجة التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 ما بين 3 إلى 3.5%، رغم تراجع أسعار النفط وحالة الضعف والتذبذب التي يبدو عليها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وسجل اقتصاد الإمارات في العام الماضي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.6%، محققاً قرابة 1.47 ترليون درهم، ليكون العام الأفضل اقتصادياً منذ قيام الاتحاد.
