توقع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، اليوم الأحد، استمرار التراجع في الأرباح خلال العام الجاري 2016.
وأعلنت “دو” في وقت سابق اليوم عن تراجع صافي أرباحها 11.3% في الربع الثاني من 2016 إلي 445.4 مليون درهم (121.23 مليون دولار)، مقابل 502 مليون درهم (136.64 مليون دولار) بالربع الثاني من 2015، ويعتبر هذا هو الربع السابع على التوالي الذي تتراجع فيه الأرباح.
وقال عثمان سلطان، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن النمو في عائدات الشركة خلال الربعين الماضيين لم يعوض الزيادة في حقوق الإمتياز، والتى سيستمر تأثيرها حتي نهاية العام لتصل إلى 56% من الأرباح والإيرادات، مقارنة بنحو 43 و49% في 2014 و2015 على التوالي.
وتسدد “دو” ومنافستها “اتصالات”رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى حكومة الإمارات الاتحادية، والتي تعد أكبر مساهم في كلٍ من الشركتين.
وقررت الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2011 فرض رسوم امتياز على شركات الاتصالات ترتفع تدريجياً وذلك بواقع 15% من الإيرادات و30% من الأرباح تسدد بدءًا من عام 2012 وحتى 2016.
وأوضح سلطان، أن الشركة لم تتلقى أى إخطار حول تعديل رسم حق الامتياز الاتحادي بعد 2016، وتنتظر قرار الحكومة في هذا الشأن.
وكشف الرئيس التنفيذي لــ “دو”، عن أن الشركة تسعي حالياً لإعادة هيكلة قاعدة العملاء في ظل ضغوط حملة “رقمي هويتي” التي أدت إلى تعليق خدمات 1.1 مليون مشترك خلال العام الماضي، لافتاً إلى استمرار العمل على مبادرة إعادة النمو في شريحة الدفع المسبق التي تأثرت بشدة نتيجة الحملة.
وتتضمن إجراءات حملة “رقمي هويتي” قيام المرخص لهما (دو، واتصالات) بتحديث بيانات جميع مستخدمي الهواتف المتحركة؛ لضمان دقة المعلومات لدى قاعدة البيانات الخاصة بالمرخص لهم.
ورداً علي سؤال عن تأثير تشارك الشبكات على استثمارات الشركة، قال سلطان، إنه من المستبعد تأثر الاستثمارات التي ستترواح بين بين 1.7 و1.9 مليار درهم في مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية خلال العام الحالي ولكن سيختلف توزيعها في مجالات مختفلة حس التوجهات الجديدة.
وأوضح عثمان سلطان، أن تشارك الشبكات سيساهم في تعزيز الكفاءة وسيحقق وفراً في المصاريف التشغيلية وترشيداً في النفقات أكثر من ذي قبل.
وأعلنت “دو” و”اتصالات” العام الماضي، عن تفعيل مشاركة شبكاتهما الأرضية بما يسمح للعملاء اختيار خدمات الهاتف الأرضي والانترنت كمرحلة أولى، على أن تليها خدمات التلفزيون المنزلي كمرحلة ثانية والتي تشمل استقبال قنوات تلفزيونية تبث داخل الإمارات وخارجها إضافة إلى خدمات الفيديو حسب الطلب والاشتراك.
تأسست شركة “دو” – التي تهيمن على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل النشاط الرئيسي لها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، والنقالة، والإنترنت، والبث، وخدمات الاتصالات ذات الصلة في دولة الإمارات، كما توفر خدمات النقل الخاصة بالاتصال والبيانات للمؤسسات، وخدمات التحميل، والتنزيل بالأقمار الصناعية لمؤسسات للبث التلفزيوني.
وهيكل ملكية شركة “دو” موزع بواقع 39.5% لصالح جهاز الإمارات للاستثمار المملوك من حكومة دولة الإمارات الاتحادية، و 20.08% لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي، و19.5% لصالح شركة الإمارات للتقنية والاتصالات المملوكة من شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية.
