“دو” تخطط لزيادة استثمارات البنية التحتية إلى ملياري درهم في 2016

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، DU، اليوم الأربعاء، إن شركته تخطط لزيادة حجم الاستثمارات في مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية خلال العام المقبل لتصل إلى ملياري درهم.

وأضاف “سلطان” في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن “دو” ستواصل الاستثمار خلال العام الحالي في تطوير بنيتها التحتية بمبلغ تتراوح قيمته ما بين 1.6 و1.8 مليار درهم، ومن المتوقع زيادته بشكل طفيف نتيجة ضخ استثمارات في مجالات جديدة.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في البنية التحتية على الرغم من توصل كلا المشغلين (دو واتصالات) إلى اتفاقية مشاركة الشبكات في الدولة، على مستوى السيل الرقمي في المرحلة الأولى التي تشمل خدمات الصوت والنطاق العريض.

ووقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” الشهر الماضي، اتفاقية فتح الشبكات بين الشركتين في خدمات النطاق العريض (الإنترنت) والخدمات الصوتية الثابتة (الهاتف الثابت).

وأكد “سلطان” على أن “دو” لن توقف استثماراتها في شبكات الهاتف المتحرك خلال الأعوام المقبلة بهدف الحفاظ على ما حققته، مضيفاً أن “الشركة” ستواصل أيضاً الاستثمار في الشبكات الأرضية من خلال عدة أوجه اعتماداً على البنية التحتية القائمة لكل من “دو” و”اتصالات” والتي قد تشمل تمديد كابلات ألياف ضوئية إضافية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، أن المرحلة الأولى لــ “السيل الرقمي” تقتصر على خدمات الهاتف الثابت وخدمات النطاق العريض، ولا تشمل تقديم الخدمات الأرضية للأفراد في مجال خدمات التليفزيون، وهو ما لا يلبي تطلعات “دو” تجاه الخدمات الأرضية للشركات والتي تعد ساحة المنافسة الفعلية بين “اتصالات” ودو”.

وأضاف “سلطان” أن خدمات التلفزيون الرقمي ستتاح في كافة مناطق الدولة كذلك أمام العملاء الراغبين في الاشتراك مع دو خلال فترة من 9 إلى 12 شهراً، مشيراً إلى أن الخدمات الموجهة للشركات الكبيرة التي تحتاج لأكثر من الهاتف الأرضي والإنترنت ستتاح فور الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاقية تبادل الشبكات والمعروفة باسم مشاركة البنية التحتية الإنشائية التي ستسمح بتأجير كل مشغل لقنوات وممرات للألياف الضوئية في المناطق الجديدة.

اتفاقيات حكومية

قال عثمان سلطان، إن “دو” لديها اتفاقيات مع جهات حكومية عدة في الدولة لاستخدام بنيتها الأرضية لتمديد الكابلات والتي تعد وسيلة أخرى للشركة لتمديد كابلاتها في كافة أنحاء الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لــ” دو” أن شركته تقدمت بعرض ضمن تحالف مع عدد من الشركات لمشروع مبادرة “مدينة دبي الذكية”، وأنها تنتظر نتائج العطاءات التي تم تقديمها للجنة المختصة بالمشروع.

وأشار إلى أن “الشركة” لديها حالياً بعض التجارب التشغيلية مع واحة دبي للسيليكون لتزويدها بخدمات المباني الذكية وحلول الإضاءة الذكية، فيما تعمل مع هيئة الطرق والمواصلات على خدمة المواقف الذكية.

تبادل الشبكات

وأضاف أن إطلاق خدمة تبادل الشبكات رسمياً قبل أسبوعين بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، يرفع من تنافسية العروض والخدمات في الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على المتعاملين، لافتاً إلى أن بعض العروض الجديدة يصعب طرحها دون خدمات التلفزيون، والتي لم يتم إتاحتها ضمن المرحلة الأولى لتبادل الشبكات.

وأضاف أنه لم يتم رصد أية معوقات لتطبيق خدمة تبادل الشبكات بعد إجراء عمليات تشغيل تجريبية للوقوف على كافة التحديات الفنية خلال الأشهر الماضية وهو ما يجعلها متاحة حالياً بشكل ميسر للمتعاملين، موضحاً أنه لا يوجد سوى بعض المعايير الفنية من قبل المتعاملين، كخطوات إتمام البيانات المطلوبة لإنجاز عملية التحويل للخدمات بين المشغلين.

وأوضح أن طرح خدمات تبادل الشبكات الموجة لقطاع الشركات والمؤسسات من المنتظر إتمامها خلال فترة تقل عن عام من الآن بعد إنهاء عمليات المشاركة في البنية التحتية الإنشائية بين المشغلين.

عروض جديدة

وقال “سلطان” إن “دو” تعتزم طرح عروض جديدة في الأسواق في قطاع خدمات الهاتف الثابت والإنترنت خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تلك العروض يتم بحث التوقيت المناسب لطرحها للمتعاملين بشكل عام، ووفقاً للمعايير المنظمة للقطاع، والتي تمنع طرح عروض مخصصة فقط لعملاء المشغل الآخر بهدف استقطابهم للتحويل وإنما إتاحة العروض لكافة المتعاملين.

مبادرة رقمي هويتي

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، إن الربع الثالث من العام الحالي شهد استمرار التراجع في أعداد مشتركي الهاتف المتحرك، التي بدأت منذ العام الماضي نتيجة تطبيق مبادرة “رقمي هويتي”.

وانخفض إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك إلى 7.28 مليون مشترك في الربع الثالث من العام 2015، أي بانخفاض قدره 3.2% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2014، حيث كان عدد المشتركين 7.51 مليون مشترك.

وأضاف “سلطان” أنه تم فصل الخدمة عن 1.122 مليون مشترك بصورة مؤقتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.

وأشار إلى أنه تم فصل الخدمة فعلياً عن 910 آلاف مشترك، خلال عام 2014 بأكمله قام نصفهم تقريباً بتحديث البيانات وإعادة تفعيل الخطوط، ليصل صافي التأثير الفعلي إلى 578 ألف مشترك، لافتاً إلى أن استعادة الخدمة لهذه الخدمات مرهون بتحديث بيانات المشتركين فيما يتم القطع النهائي لباقي الخطوط.

وتتضمن إجراءات مبادرة “رقمي هويتي” قيام المرخص لهم (“دو” و”اتصالات”) بتحديث بيانات جميع مستخدمي الهواتف المتحركة؛ لضمان دقة المعلومات لدى قاعدة البيانات الخاصة بالمرخص لهم.

ورداً على سؤال لــ “مباشر” عن استمرار تأثر الشركة بتلك المبادرة، أضاف أن تلك المبادرة التي قامت “دو” بتنفيذها بشكل فوري استجابة لقرار الهيئة ربما تكون قد أخلت بقاعدة مشتركي “دو” في السوق عموماً، وسيكون لها تأثير مباشر على نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن “الشركة” تعمل حالياً على تعويض هذا التراجع بزيادة أعداد المشتركين الجدد من خلال مبادرات لخلق عوائد جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لــ” دو”، إن نسب الزيادة في إيرادات الهاتف الثابت وبيانات الهاتف المتحرك تعتبر “مرضية”، مقارنة بنسب النمو الموجودة في السوق حالياً مؤكداً أن “الشركة” تراقب هذا النمو وتعمل على زيادته في الفترة المقبلة.

وسجلت إيرادات الهاتف الثابت ارتفاعاً بنسبة 9.8% لتصل إلى 656.8 مليون درهم، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2014، حيث كانت 598.2 مليون درهم، كما نمت إيرادات بيانات الهاتف المتحرك بنسبة 7.8% لتصل إلى 741.8 مليون درهم من 688.3 مليون درهم.

وتشكل إيرادات بيانات الهاتف المتحرك 32.9% من إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المتحرك، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي حيث شكلت 29.9%.

وقالت شركة “دو”، ثاني أكبر شركة للاتصالات في الإمارات، في بيان، إن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2015 قد أظهرت تراجع صافي الأرباح، بعد خصم رسوم الامتياز بنسبة 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وأظهرت البيانات المالية التي نشرت على موقع السوق أن الأرباح الصافية قد تراجعت إلى 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار أمريكي)، مقابل 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الثالث، بعد خصم رسوم الامتياز إلى 489.84 مليون درهم مقابل 558.68 مليون درهم بالربع الثالث من عام 2014 بنسبة تراجع بلغت 12.3%.

وتأسست شركة “دو” – التي تهيمن “دو” على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل النشاط الرئيسي لها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والنقالة والإنترنت والبث وخدمات الاتصالات ذات الصلة في دولة الإمارات، كما توفر خدمات النقل الخاصة بالاتصال والبيانات للمؤسسات وخدمات التحميل والتنزيل بالأقمار الصناعية لمؤسسات للبث التلفزيوني.

وهيكل ملكية شركة “دو” موزع بواقع 39.5% لصالح جهاز الإمارات للاستثمار المملوك من حكومة دولة الإمارات الاتحادية، و20.08% لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي، و19.5% لصالح شركة الإمارات للتقنية والاتصالات المملوكة من شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية.