قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، اليوم الخميس، إن الشركة تستهدف تحقيق وفر بقيمة مليار درهم (272.5 مليون دولار) من تطبيق برنامج لتعظيم الكفاءة التشغيلية خلال ثلاث سنوات.
وأضاف عثمان سلطان، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة في دبي، إن البرنامج الجديد يتضمن تعزيز كفاءة التشغيل بهدف تقليص المصارف وتعظيم الاستفادة من الإنفاق.
وأشار سلطان إلى أن البرنامج يشمل 5 محاور، أولها تقديم منتجات أبسط للعملاء، وثانيها التفاعل مع العملاء بصورة مباشرة من خلال قنوات التوزيع.
وقال سلطان إن المحور الثالث يتضمن استخدام التكنولوجيا بصورة مبسطة، والرابع يشمل تحقيق وفر في مشتريات الشركة.
وأوضح أن المحور الخامس هو الهيكلة الوظيفية التي بدأت فى نهاية العام الماضي وتشمل الاستغناء عن عشرات الوظائف وفى المقابل توظيف كفاءات أخرى تحمل مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات الشركة الحالية.
وقال عثمان سلطان إن الشركة تخطط لتعظيم عائدات خدمات الاتصال بالتركيز على زيادة عوائد البيانات، خصوصاً للهاتف المتحرك، والتي تمثل حالياً 33% من إجمالي العائدات.
وأضاف سلطان أن الشركة تسعى أيضاً لتعزيز الإيرادات غير التقليدية من خارج قطاع الاتصالات فى 2017 من أكثر من 2% في الوقت الراهن، من خلال تقديم الخدمات المدارة للشركات وخدمات استضافة البيانات والخدمات السحابية للشركات، والتركيز على مجال المجمعات والمدن الذكية وخدمات المحتوى للتليفزيون والموسيقى.
وتوقع عثمان سلطان زيادة استثمارات الشركة في تطوير الشبكات والبنية التحتية خلال 2017 إلى ما بين 1.8 وملياري درهم مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم بنهاية 2016.
وقال سلطان، خلال المؤتمر، إن معظم الاستثمارات ستتركز على البنية التحتة للاتصالات من شبكات ونظم المعلومات، فضلاً على استثمارات في مجالات جديدة خارج نطاق الاتصالات وتحديداً في قطاع المدن الذكية.
وأضاف أن تلك الاستثمارات لا تشمل أي خطط لاستحواذات في قطاعات خارج نطاق الأنشطة الرئيسية للشركة، مؤكداً أن إتمام عمليات استحواذ جديدة أو اندماج أمر وارد.
وأوضح سلطان أن الشركة لم تتلق أي إخطار حول تعديل رسم حق الامتياز الاتحادي لما بعد 2016، وتنتظر قرار الحكومة في هذا الشأن.
وتسدد “دو” ومنافستها “اتصالات” رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى حكومة الإمارات الاتحادية، والتي تُعد أكبر مساهم في كلٍ من الشركتين.
وقررت الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2011 فرض رسوم امتياز على شركات الاتصالات ترتفع تدريجياً، وذلك بواقع 15% من الإيرادات، و30% من الأرباح تُسدد بدءاً من عام 2012 وحتى 2016.
وأكد أنه ليست هناك حاجة لديون جديدة على الشركة، فالوضع المالي قوي والسيولة تكفي لسداد حقوق الامتياز وتوزيعات المساهمين، وأيضاً لتمويل الاستثمارات الحالية، مضيفاً أن إجمالي الديون المستحقة على الشركة تصل إلى 4.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي تمثل 50% من إجمالي الأصول.
ولفت سلطان إلى أنه إذا كانت هناك حاجة لتمويل عمليات استحواذ أو استثمارات سريعة فهناك إمكانية اللجوء إلى أسواق الدين.
وأشار إلى أنه من المقرر بدء استخدام العلامة التجارية الثانية للشركة “فيرجين موبايل” للمستهلكين خلال أسابيع، مضيفاً أن العلامة ليست رخصة جديدة أو مشغلاً ثالثاً أو شبكة افتراضية، إنما مجرد اتفاق تجاري مع “فيرجين” لاستخدام حق العلامة التجارية في دولة الإمارات.
وهيكل ملكية شركة “دو” موزع بواقع 39.5% لصالح جهاز الإمارات للاستثمار المملوك من حكومة دولة الإمارات الاتحادية، و20.08% لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي، و19.5% لصالح شركة الإمارات للتقنية والاتصالات المملوكة من شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية.
وتأسست “دو” – التي تُهيمن على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، والنقالة، والإنترنت، والبث، وخدمات الاتصالات ذات الصلة في الإمارات.
