رئيس إتحاد المصارف الإماراتية: آلية جديدة لاحتساب مخصصات القروض المتعثرة
قال رئيس إتحاد مصارف الإمارات، اليوم الأحد، إن هناك آلية جديدة لاحتساب مخصصات القروض المتعثرة في البنوك الإماراتية، ضمن عدد من التغيرات ستطرأ على القطاع المصرفي.
وأضاف عبدالعزيز الغرير، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر بدبي،أن الآلية ستتضمن إحتساب المخصصات بأثر مستقبلي وليس رجعي كما هو حالياً، وتقوم على تقييم الحسابات منذ القيام بعملية الإقراض وبناء المخصصات على أساس ذلك التقييم ونسبة المخاطرة.
وأشار الغرير، إلى أن المصرف المركزي كان يُلزم جميع البنوك العاملة في الدولة بوضع مخصصات عامة بنسبة 1.5% من حجم الإقراض، ووفقاً للطريقة الجديدة ستحدد المخصصات قبل منح القروض عبر تقييم الحساب كل على حدة.
وكشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن وجود آلية أخرى مرتقبة لاحتساب سعر الفائدة على التعاملات البنكية (الإيبور)، لا سيما مع تبني الإتحاد مبادرة بالتعاون مع المصرف المركزي من أجل إعادة النظر في الآلية المتبعة، وتحديثها وإضافة المزيد من الشفافية عليها.
وقال الغرير، إن الاتحاد تلقى عدة عروض من شركات مختلفة لتحديد أفضل الآليات لتحديد سعر الايبور، وتم الانتهاء من الدراسة في هذا الشأن وتم تقديمها للمصرف المركزي، مضيفاً أنه تم تحديد إحدى عشر بنكاً تمثل أكبر البنوك العاملة في الدولة لوضع طريقة احتساب سعر الايبور الجديدة مع تعيين مدقق خارجي (شركة ديلويت) للتأكد من شفافية الآلية الجديدة.
وأوضح عبدالعزيز الغرير، أن سعر الايبور الحالي يتم تحديده بشكل أساسي عبر سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك، ولكن اتضح أن 95% من الإقراض بين البنوك يكون لمدة أسبوع واحد فقط، مما يعني عدم وجود معيار سليم لتحديد سعر الفائدة.
وتوقع الغرير، ارتفاع الفائدة على الودائع في المصارف الإماراتية خلال العام المقبل، مضيفاً أن عصر الفائدة المصرفية الرخيصة بين البنوك والمقترضين قد انتهى، بعد أن استفاد المقترضون من تدني أسعار الفائدة على مدار السنوات الخمس الماضية.
ورداً علي سؤال عن توقعاته لأرباح قطاع البنوك الإماراتي، قال الغرير، إن القطاع يتجه لتحقيق تراجع في أرباحه الصافية بنسبة بين 10 و20% بنهاية العام الحالي 2016.
وأضاف عبدالعزيز الغرير، أن هذا التراجع يأتي نتيجة حالة تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص والاقتصاديات الخليجية بشكل عام، مرجعاً تباطؤ النمو إلى تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات.
وتوقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تحقق البنوك المحلية نمواً في أرباحها عن العام 2017 مماثلاً لعام 2016، حيث قد تشهد نتائج الأعمال تغيراً بنسبة لا تتجاوز 5% عن العام السابق.
وكشف عبدالعزيز الغرير، عن أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة متخصصة في أمن المعلومات لمواجهة أية اختراقات إلكترونية على البنوك الإماراتية، في ظل تزايد مخاطرها عالمياً، لافتاً إلى أن الاتحاد لم يتلق إفادات من أي من البنوك عن وجود أى هجمات إلكترونية.
وتوقع الغرير، إطلاق المحفظة الذكية خلال الربع الأول من العام 2017، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة من جمعية المؤسسين لتلك المحفظة هى المسؤولة عن الملف بعد أن انسحاب اتحاد المصارف.
وكشف الغرير، عن أن مبادرة اتحاد المصارف لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نجحت في إنقاذ 1700 شركة متعثرة بقروض مستحقة تبلغ 4.5 مليارات درهم عبر منح تلك الشركات فرصة للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها وتأجيل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وعن مدي التزام البنوك المحلية بمتطلبات “بازل 3″، قال عبدالعزيز الغرير، إن مصارف الإمارات بدأت التطبيق التدريجي حيث حققت 70% منها في الوقت الراهن، تصل إلى 80% في العام المقبل ثم 90% في 2018 حتي 100% في 2019.
وحول قانون الإفلاس، قال الغرير، إن القانون الجديد مهم للعملاء حيث سيستفيدون من إمكانية تجنب التجريم والمحاكم، ويتيح للشركات إمكانية الاستدانة مرة أخرى تحت بند الإعسار، متوقعاً بدء العمل بالقانون في الربع الأول من العام المقبل.
