ستاندرد آند بورز: تراجع الجدارة الائتمانية للشرق الأوسط في 2016
قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن توقعات الجدارة الائتمانية السيادية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016 قد تراجعت منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل نحو 6 أشهر.
وأضافت “الوكالة” في تقرير، “توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016″، أن 9 من أصل 13 حكومة سيادية في المنطقة تبقى مستقرة بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، أمّا النظرة المستقبلية لكل من: البحرين، وعُمان، والسعودية، فهي سلبية؛ نتيجة للتراجع الحاد في عجزها المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتواصل ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي.
وبحسب “الوكالة” تصنف الحكومات التسع ضمن درجة التصنيف BBB أو أعلى. ومتوسط التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن قريب من الدرجة BBB. وعند وزنها بحسب الناتج المحلي الإجمالي يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجةBBB+.
وقال ترفر كالينان، مدير التصنيفات السيادية لدى الوكالة خلال مائدة مستديرة لإطلاق التقرير اليوم في دبي، إن انخفاض هذا المتوسط الموزون بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكثر عن المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الستة الماضية؛ نتيجة خفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية.
وأضاف “كالينان” أنه في ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط، يتوقع عجزاً حكومياً عاماً في السعودية بمقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، و8% في 2017، و5% 2018.
وأشار مدير التصنيفات السيادية، إلى أن هناك فرقاً واضحاً ما بين الحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وتلك التي لا تملك، موضحاً أن متوسط التصنيف الائتماني للحكومات التي تمتلك ثروة نفطية وهي: أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية حالياً قريب من الدرجة A، أمّا بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة نفطية محدودة (مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، ورأس الخيمة، والشارقة)، فهو أقرب إلى الدرجة BB+.
وقال إن النظرة المستقبلية المستقرة لإمارة أبوظبي تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيفات خلال العامين المقبلين، مضيفاً أن الإمارة ستحافظ على مرونة اقتصادها وسياستها المالية الحذرة، ولكن من المتوقع أيضاً استمرار نقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية.
وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة لإمارة الشارقة تعكس أن التمويلات العامة ستبقى قوية خلال فترة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ومن المتوقع تواصل الدعم من النظام المالي الاتحادي لدولة الإمارات، فيما يعكس النظرة المستقرة لإمارة رأس الخيمة أن القاعدة الاقتصادية المتنوعة نسبياً والتمويلات العامة القوية ستخفف من تباطؤ الطلب الإقليمي ونقص المرونة في السياسة النقدية خلال العامين المقبلين.
وأضاف “كالينان” أن سلطنة عُمان حصلت على نظرة مستقبلية سلبية؛ مما يعكس إمكانية تراجع الأوضاع المالية والخارجية للحكومة خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن الوكالة منحت العراق، التي تتمتع بوزن اقتصادي كبير نسبياً مقارنة بالحكومات الائتمانية السيادية الأخرى في المنطقة، نظرة مستقبلية مستقرة والتي تعكس أن أوضاع العجزين المالي والخارجي لن تزداد سوءاً وبأن الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيتم احتواؤها.
وقال إن الغموض السياسي والتوترات الإقليمية ستواصل التأثير على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في لبنان، بالإضافة إلى أن الأداء السليم للحكومة اللبنانية قد تراجع.
وتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادي لمصر يسير بوتيرة تدريجية، وأن تستمر الاختلالات الخارجية، ومن المرجح أن يتأثر الدعم الخارجي القوي الذي تلقته البلاد خلال السنوات القلية الماضية بالضغوطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن عملات الحكومات السيادية المُصدِّرة للنفط – خارج دول مجلس التعاون الخليجي – انخفضت بشكل كبير؛ ورداً على ذلك قامت بعض الحكومات بخفض قيمة عملاتها، وإدخال أنظمة سعر صرف أكثر مرونة، فيما زادت الشكوك في السوق حول ما إذا كانت دول الخليج ستواجه نفس السيناريو، وتفك ارتباط عملاتها بالدولار.
وقال “كالينان”، إنه الرغم من ارتفاع مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو، نتوقع بأن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على ارتباط سعر الصرف على المدى المتوسط؛ نتيجة امتلاكها الأموال الكافية لحماية عملاتها.
ومعظم عملات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة، أو ذات صلة بالدولار الأمريكي.
وتقوم وكالة ستاندرد آند بورز بنشر تقرير توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتين في السنة، وسيتم نشر تقريرها القادم في يوليو 2016
