حدّث سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات ضمن المؤشرات.
وأشار بيان صحفي تلقى “مباشر نسخة منه،أنه تم التحديث بناء على بيانات الشركات في النصف الثاني من 2015، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات.
وسيبدأ التأثير من نشاط تداول اليوم الأحد الموافق 3/1/2016 و ذلك بعد إعادة احتساب و اعتماد نشر هذه المعلومات في نهاية يوم تداول بتاريخ 31 ديسمبر 2015 .
ويتم اعتماد المؤشرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية على احتساب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة المتاحة للتداول.
كما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كلاً من الأسهم المملوكة من قبل الحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، ونسب الملكية التي تبلغ (10%) أو أكثر من رأس مال الشركة، و أخيراً الأسهم غير المودعة.
وتعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ وقت محدد.
وفي هذا السياق يعتمد سوق أبو ظبي للأوراق المالية تطبيق المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية في هذا الجانب، ويتم إعادة احتساب الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة في كل سنة بتاريخ 30 من شهر يونيو و31 من شهر ديسمبر.
