أصدر سوق دبي المالي، رسمياً اليوم الأحد معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية، وفقا لبيان صحفي.
وبحسب بيان تلقت”مباشر” نسخته فإن معيار التحوط يأتي في إطار جهود السوق المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.
والتحوط هو وسيلة لتقليل المخاطر أو الحد منها، وهو يتطلب أولاً تحليل مخاطر الاستثمار، وثانياً استخدام الآليات المناسبة التي تخفف من المخاطر.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: أن المعيار الجديد يوفر مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأمر الذي من شأنه خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي.”
وكان السوق قد طرح مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعه الالكتروني بهدف تلقي آراء الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية قبل إصداره رسمياً.
وأبدى الخبراء والمختصون في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة تفاعلاً كبيراً خلال فترة التشاور، وتلقت الهيئة العديد من الاقتراحات البناءة.
وذكر البيان أن من أبرز التعديلات التي طرأت على مسودة معيار سوق دبي المالي للتحوط،إضافة نوعين جديدين وهما مخاطر الملكية ومخاطر السمعة.
ومن ضمن التعديلات طبقا للبيان،أنه عند تحقق حالة من حالات الإخفاق في دفع الاقساط يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح فليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق.
ومن ضمن التعديلات أيضا التأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإدارة الأعمال فقط، دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين، بحسب البيان.
ووفقا للبيان، من ضمن التعديلات ،التأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستنديّة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد
ومن ضمن التعديلات، جواز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار بشرط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة، طبقا للبيان.
