كشفت إحصائيات صادرة عن سوق دبي المالي تواصل الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين الأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بالشراء في السوق خلال شهر يوينو 2014، على الرغم من التقلبات التي شهدتها حركة التداول، الأمر الذي يعكس الثقة الراسخة من جانب هؤلاء المستثمرين في السوق وتنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
ويعكس نشاط المستثمرين الأجانب في السوق ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ استنادهم في قراراتهم الاستثمارية إلى المقومات الأساسية المميزة التي يتمتع بها الإقتصاد الوطني وقوة أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق وقدرتها على مواصلة هذا الأداء القوي في المرحلة المقبلة، واعتمادهم بوجه عام في قراراتهم على رؤية تحليلية تأخذ بالاعتبار الوقائع الإقتصادية على الأرض أكثر من ارتباطها بشائعات أو تطورات إقليمية.
ووفق الإحصائيات فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال يونيو 2014 نحو 17.2 مليار درهم بنسبة 48.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 15.1 مليار درهم بنسبة 42.4% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال شهر يونيو نحو 2.1 مليار درهم.
وكشفت محصلة نشاط المستثمرين العرب والمستثمرين من الجنسيات الأخرى والخليجيين في السوق عن تواصل مشتريات تلك الفئات مقابل 2.1 مليار درهم كمحصلة بيع للمستثمرين الإماراتيين، حيث كان صافي مشتريات العرب 1.2 مليار درهم ، و780.5 مليون درهم للمستثمرين من الجنسيات الأخرى، و138 مليون درهم للخليجيين.
ووفق التقرير الشهري لسوق دبي المالي فقد سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يونيو من هذا العام انخفاضاً بلغت نسبته 22.5% ليبلغ 3942.8 نقطة مقابل 5087.5 نقطة في نهاية شهر مايو، لتصل بذلك نسبة ارتفاع المؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو إلى 17%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 19.8% لتبلغ نحو 292.7 مليار درهم مقارنة مع 364.9 مليار درهم في نهاية مايو. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 23.4% لتبلغ حوالي 35.6 مليار درهم مقارنة مع 46.5 مليار درهم سجلت خلال شهر مايو الماضي.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.7% ليبلغ 12.4 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 12.6 مليار سهم تم تداولها خلال شهر مايو، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7.6% ليبلغ نحو 234.4 ألف صفقة مقابل 253.7 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 26.5 مليار درهم وبنسبة 74.3% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار والخدمات المالية بواقع 4.4 مليار درهم وبنسبة 12.4%.
جاء بعد ذلك قطاع البنوك بحجم تداول مقدراه 3.2 مليار درهم وبنسبة 8.9% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 1.1 مليار درهم وبنسبة 3%، فقطاع الخدمات بتداول 229.2 مليون درهم وبنسبة 0.6%، فقطاع الاتصالات بتداول مقداره 171.7 مليون درهم وبنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 101.5 مليون درهم وبنسبة 0.3%، واستحوذت باقي القطاعات على النسب المتبقية.
