“صندوق النقد”: اقتصاد الصين يتحول من الاستثمار والتصنيع إلى الاستهلاك

أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، حول توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016، في ظل ما تعرضت له معظم الاقتصاديات الكبرى في العالم من مشاكل في النمو خلال 2015.

وبحسب بيان صندوق النقد، الصادر يوم الأثنين، قال موري أوبتسفلد، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق، أنه يتوقع أن يشهد عام 2016 سيلاً من التحديات، وأن الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية ستواجه ظروفاً اصعب.

وأضاف، وفقاً لتقرير اطلعت عليه مباشر، أن مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، تعتبر من القضايا التي تستحق الانتباه، حيث أن اقتصادها يتباطأ مع استمرار تحولها من الاستثمار والتصنيع إلى الاستهلاك والخدمات.

وأوضح بأن التداعيات العالمية المترتبة على انخفاض النمو في الصين، من خلال تقلص الواردات وانخفاض الطلب على السلع الأولية ، كانت أكبر بكثير مما توقعنا.

ولا تزال التحديات كبيرة أمام إعادة الهيكلة نظرا لجوانب الضعف في الميزانيات العمومية لدى المؤسسات المملوكة للدولة، والأسواق المالية، ومرونة ورشاد توزيع الموارد بشكل عام.

ومرة أخرى قد يؤدي النمو بمعدلات أقل من الأهداف الرسمية التي حددتها السلطات إلى حالة من الذعر في الأسواق المالية العالمية ولكن، هنا أيضا، قد لا يؤدي السبل التقليدية في تحقيق أهداف النمو إلا إلى مد نطاق الاختلالات الاقتصادية، مما قد يجلب مشكلات في وقت الحق.

ومن ناحية أخرى، قال “أوبتسفلد” أن التدفقات الرأسمالية الداخلة للأسواق الصاعدة انخفضت، وتم إنفاق بعض الاحتياطيات، كما اتسعت فروق العائد على السندات السيادية، وانخفضت أسعار العملات، ويمر النمو بحالة من التباطؤ الحاد في بعض البلدان.

وأضاف أنه قد ثبت حتى الآن أن انخفاض أسعار العملات يمثل هامشا وقائيا مفيدا للغاية في مواجهة مجموعة من الصدمات الاقتصادية.

غير أن أي انخفاضات حادة أخرى في أسعار السلع الأولية، بما فيها الطاقة، من شأنها خلق مزيد من المشكلات للبلدان المصدرة، بما في ذلك إحداث انخفاضات أكثر حدة في أسعار العملات مما قد يكشف عن مواطن ضعف لا تزال خافية في الميزانيات العمومية أو يتسبب في إشعال التضخم.

أظهر مسح، انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر، وبوتيرة أسرع من نوفمبر مما يثبط آمالاً بأن يدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2016 في وضع أكثر استقراراً.