صندوق النقد: خفض الدين العالمي يحتاج لدعم السياسات المالية للاقتصاد
قال صندوق النقد الدولي، إن تحقيق خفض كبير في مستوى الدين العالمي، يحتاج إلى دعم السياسات المالية العامة للنشاط الاقتصادي، وتسهيل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة، وفقاً لتقرير.
وأضاف الصندوق، في تقرير الراصد المالي، اليوم الخميس،أن الدين العالمي ارتفع الآن إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يمثل عائقاً أمام تعافي الاقتصاد.
وذكر التقرير، أن الدين العالمي استمر في الارتفاع عقب الأزمة المالية العالمية،حتى بلغ 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي مع نهاية 2015، وتبلغ التزامات القطاع الخاص حوالي الثلثين، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكي.
وقال مدير إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق، فيتور غاسبار : “من المهم وضع تدابير تحول دون تراكم الدين بصورة مفرطة، وخاصة في الأسواق الصاعدة حيث زاد الرفع المالي في القطاع الخاص بمعدل سريع على مدار السنوات القليلة الماضية، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير، إلى أن سياسة المالية العامة لا تستطيع حل مشكلة الدين بمفردها، فنظراً لضيق حيز الحركة أمام السياسات، من الضروري الاستفادة من كل أوجه التضافر بين أدوات السياسة المختلفة – النقدية والمالية والهيكلية لتحقيق استفادة أكبر من التدخلات المالية.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت مستويات الدين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل، بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال منخفضة بوجه عام.
