أعلن اليوم الإثنين صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه تم رفع سقف الحد الأقصى لقرض التأسيس من 500 ألف الى مليون درهم، مع الابقاء على الخمسة ملايين درهم كحدٍ أقصى للقرض الائتماني المضمون بنسبة 80% لدى مصارف مختارة في الدولة.
وصرّح عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعضو المنتدب للصندوق، بأنّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق لتقديم تمويل أكبر يُمكّن الشباب الاماراتي من إدخال تقنيات حديثة وأفكار مبتكرة تنسجم مع التوجه نحو اعتماد الحلول الذكيّة ومواكبة العصر الرقمي.
وأضاف الجناحي، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه: “نتوخى من هذه الخطوة المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الجديدة وتمكينها من دخول سوق العمل بقوة وثقة أكبر.”
ومن جانبه، قال سعيد مطر المرّي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومدير الصندوق، أنّ “دور الصندوق لا يقتصر فقط على التمويل، إنما نحن ندعو الشباب للاستفادة من امكانات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تقديم المشورة والارشاد، سواءً في المراحل الأولية للمشروع أو خلال فترة تنفيذه”.
ويقدّم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع والذي تم إطلاقه في ابريل الماضي الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميّز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيّين، ويتم تقديم “قرض التأسيس” الى صاحب المشروع مباشرةً، وذلك بعد اتمام الإجراءات اللازمة.
ويشترط في كافة المشاريع التي يموّلها صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع أن تكون ذات تملّك إماراتي بنسبة 100 % وأن يكون مقرّها الرئيسي في دبي.
ويضمن الصندوق استمرارية دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشاريع، علماً أنّه يستند الى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي.
ويقوم الصندوق بمتابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.
